اتهمت الخميس منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية بعدم الوفاء بتعهداتها حول وضع حد لنظام الوصاية على المرأة من قبل الرجل او ولاية الامر. وقالت المنظمة في بيان ان "المسؤولين السعوديين ما زالوا يفرضون على المرأة الحصول على اذن من ولي امرها الرجل للقيام بنشاطات بديهية مثل السفر والحصول على الرعاية الطبية وذلك بالرغم من قول الحكومة ان هذا الاذن ليس ضروريا". وذكرت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك ان ممثلي السعودية في مجلس حقوق الانسان في جنيف تعهدوا في يونيو-حزيران باتخاذ خطوات لوضع حد لهذه الوصاية ولاعطاء المراة الحق الكامل بتمثيل نفسها ولوضع حد للتمييز بين الجنسين. من جانبها قالت مديرة منطقة الشرق الاوسط ساره لي ويتسون في البيان إن "الحكومة السعودية تقول شيئا لمجلس حقوق الانسان في جنيف وانما تفعل شيئا مختلفا في المملكة". واضافت ان على الحكومة السعودية "ان تتوقف عن مطالبة المرأة بالحصول على اذن من الرجل وليس فقط ان تدعي انها توقفت عن ذلك". وذكرت المنظمة ان صحيفة الوطن السعودية افادت الاسبوع الماضي ان اطباء سعوديين اكدوا ان القواعد التي تحددها وزارة الصحة ما زالت تفرض على المراة الحصول على اذن من ولي امرها الذكر من اجل الخضوع لعملية جراحية اختيارية. كما ذكرت ان حرس الحدود على الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين منعوا الناشطة السعودية وجيهة الحويدر من الخروج من المملكة لانها لم تكن تحمل اذنا من ولي امر. وتفرض على المراة في السعودية قيود على التنقل والسفر والزواج وحتى الحصول على الخدمات العامة وهي غالبا ما تكون بحاجة الى اذن ولي امرها الذكر. كما ان السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.
