أعلنت شركة "أوراسكوم تليكوم " الاحد انها قررت التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة "فرانس تليكوم" بشأن النزاع حول الملكية المشتركة لشركة موبينيل. وبررت الشركة الخطوة بأنها مبادرة ودية لتركيز الاهتمام على ادارة موبينيل، ولتفادي أية تكاليف غير ضرورية. وأكدت - فى بيان صحفى - الاحد ان الدعوى القضائية المرفوعة ضد الشركة الفرنسية وبعض الشركات التابعة لها لم تعد ضرورية في ضوء التصريحات العامة التي أدلت بها شركة فرانس تيلكوم مؤخرا. وأشارت إلى أن تصريحات "فرانس تليكوم" أفادت بأنها ليس لديها نية تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة في قرار التحكيم، بغض النظر عن أن مدة الثلاثين يوما - كما تم تمديدها- والواردة بعقد البيع الناشىء عن قرار التحكيم قد انقضت، ومن ثم فإن شركة فرانس تيلكوم في جميع الأحوال ليست في وضع يمكنها من إتمام البيع على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال الصادر في 7 أبريل/ نيسان 2009. من جانبة، وصف وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرwww.egynews.net قرار فرانس تليكوم ب"المتوقع". وارجع ذلك الى أن إلغاء الصفقة يصب في صالح كل الاطراف، فبالنسبة لفرانس تليكوم فمن من مصلحتها الاحتفاظ بشريك محلي قوي مثل أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل، أما الشركة المصرية فتخليها عن أسهم موبينيل يضعف موقفها في حالة التقدم لاي عطاء بالخارج حيث يشُترط امتلاكها لشبكة في بلادها للفوز. وكانت أوراسكوم تيلكوم أعلنت في 19 مايو/ ايار 2009 أنها رفعت دعوى قضائية أمام قسم الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، دائرة شمال القاهرة، تطلب فيها إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الصادر بتاريخ 10 مارس/ اذار 2009 بسبب تخلف شركة فرانس تيلكوم، وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم. وقد إحتفظت أوراسكوم تيلكوم القابضة بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات، ولكنها تأمل في تجنب المزيد من الخصومات القضائية. جدير بالذكر ان هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية. ولقى ذلك اعتراضا من جانب فرانس تليكوم، ورفضت الهيئة العرضين المقدمين من قبل الشركة الفرنسية لشراء الاسهم القائمة. وتمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 % في موبينيل بالاضافة الى حصتها في الشركة القابضة، أما الاسهم المتبقية في موبينيل فيمتلكها مستثمرون بحصص أقل.
