قرر أعضاء البرلمان في الجمعية الوطنية بفرنسا الثلاثاء إنشاء لجنة لبحث مسألة انتشار ارتداء النقاب (البرقع). وقال برنار أكوير زعيم الاغلبية في البرلمان إن الهدف من إنشاء اللجنة سيكون بحث المسألة بدون وصم أي أحد بأي صفة. وكان قرار إنشاء اللجنة قد أعلن بعد يوم من توجيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نقدا لاذعا للنقاب، الذي قال إنه ومن ترتديه غير مرحب بهما في فرنسا. وقال ساركوزي إن " النقاب (البرقع) ليس دليلا على التدين، إنه دليل على استعباد النساء وخضوعهن.. أرغب فقط في أن أقول إنه لن يكون مرحبا به على أراضينا". وكان مقترح إنشاء لجنة لبحث فرض قانون لحظر ارتداء البرقع في الاماكن العامة أو تقنين ارتدائه, طرح على الجمعية الوطنية الاسبوع الماضي. من جهته، اعتبر عميد مسجد باريس الكبير دليل بوبكر ان تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حول النقاب والحجاب "منسجمة" مع العلمانية المطبقة في فرنسا. وقال بوبكر معلقا على اعلان ساركوزي الاثنين ان النقاب يشكل "علامة استعباد" للمرأة وان ارتداءه "غير مرحب به" في فرنسا ، وان هذا الموقف "منسجم مع الروحية العلمانية والجمهورية" في فرنسا. كما اعتبر انه "من المناسب" تنظيم مناقشات في البرلمان بسبب "ما يمكن ان يكون لهذه المسألة من وطأة بسبب الطابع المستجد لظاهرة الحجاب في فرنسا ونظرا الى انتشار الاصولية التي يعتبر الحجاب الكامل رمز لها". من جهته اعرب محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية عن "صدمته" لتشكيل لجنة تحقيق بشأن النقاب ، موضحا انه يرجع الى "التربية" اكثر منه الى القانون لتشجيع النساء على التخلي عن النقاب. وتعد فرنسا -الشديدة التمسك بالنظام العلماني -الدولة الاوروبية الوحيدة التي حظرت الحجاب في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004 .