أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما السبت انه مستعد للقتال من أجل وكالة جديدة صارمة لحماية المستهلكين من القروض عالية المخاطر ومنتجات مالية أخرى وشن هجوما على جماعات المصالح التي قد تعترض طريق ذلك. وبحسب اقتراح أوباما ستملك الوكالة الجديدة - التي تحتاج الى موافقة الكونجرس على تأسيسها - سلطة وضع القواعد وتصميم أو حظر المنتجات المالية، بجانب فحص الشركات وفرض غرامات وعقوبات أخرى على أي مؤسسة تطرح منتجات مثل القروض العقارية أو بطاقات الائتمان. ويؤكد أوباما وجود حاجة ماسة الى الوكالة المقترحة لمساعدة المستهلكين على فهم الادوات المالية المعقدة والزام شركات الاقراض بالنزاهة. وقال نصا "اليوم يواجه من يتقدمون بطلبات للحصول على رهن عقاري أو قرض تعليمي أو بطاقة ائتمان مجموعة محيرة من الخيارات غير المفهومة فالشركات تتنافس ليس عن طريق عرض منتجات أفضل بل منتجات أكثر تعقيدا ". ويأتي اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اطار خطة لتغيير شامل في قواعد العمل المالي والمصرفي تمنح من خلاله الحكومة صلاحيات جديدة لمنع حدوث أزمات مالية جديدة في المستقبل. ويتوقع مشرعون اقرار مشروع قانون لاصلاح قواعد التنظيم المالي بنهاية 2009. وفي سياق ذات صلة، واجه وزير الخزانة تيموثي جايتنر معارضة شديدة لاقتراح أوباما أمام اجتماع مجلس الشيوخ الخميس الذي يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سلطات جديدة لضبط المخاطر العامة في الاقتصاد ويرى بعض المشرعين أن البنك المركزي أخفق في وقف ممارسات أفضت الى الازمة المالية العالمية. ووصف الرئيس جماعات المصالح في خطابه الاذاعي الأسبوعي بانها تجادل ضد الاصلاح حتى في وقت يواجه ملايين الاشخاص تداعيات أزمة مالية طاحنة على حياتهم. لافتا الى انهم يدافعون عن الوضع القائم المسؤول عن الازمة. وقام المعارضون بالتعبئة ضد اقتراح الرئيس الامريكي باقامة هيئة جديدة باسم وكالة الحماية المالية للمستهلك والتي أعلن عنها في اطار أكبر حزمة من اصلاحات قواعد الرقابة المالية منذ ثلاثينات القرن العشرين. ويستند منتقدو الفكرة الى ان الوكالة الجديدة ستخنق الابتكار في مجال المنتجات المالية وتزيد تكلفة الالتزام الرقابي وترفع الاسعار على المستهلكين. وهو ما عبر عنه ديفيد هيرشمان رئيس مركز أسواق المال التابع لغرفة التجارة الامريكية بان الهيئة المقترحة ستخلق نوعا من الازدواجية وعدم التيقن والتعقيد. وليست المعركة المذكورة الاولى التي أعلن الرئيس الامريكي تأهبه لها فقد خاض في بداية توليه سدة الحكم معركة ضد جماعات ضغط ومصالح خاصة واسعة النفوذ تعمل على دحض مسعى لتوفير 3.55 تريليونات دولار اضافية للموازنة لتنفيذ برنامجه لاصلاح الاقتصاد عبر تعديلات ضريبية لمواجهة الازمة المالية. (رويترز)