حذر المنتدي البرلماني لدول حوض النيل- الذي بدأ أعماله بالقاهرة الاربعاء- من خطورة محاولات بعض القوي الخارجيه العبث بالأمن المائي لدول الحوض العشرة. ودعا الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس المنتدي إلى تشجيع مبدأ الاستخدام العادل للمواد المائية واحترام الاتفاقات التاريخية في هذا الصدد. وقد اشارت كلمات الوفود المشاركه الي ان الفاقد المائي يمثل أكثرمن 85 % من اجمالي الموارد المائية المتاحة لدول حوض النيل، وطالبوا بتبني مشروعات لمكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية بدول حوض النيل. وذكر المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن كمية المياه المتاحة لدول حوض النيل تبلغ سنويا ما بين 1800 و2000 مليار متر مكعب , وأن نسبة كبيرة من هذه المياه تفقد وتهدر دون استخدام، وما يخص مصر والسودان من هذه المياه لا يتعدى 85 مليار متر مكعب سنويا وبذلك يضع على دول حوض النيل عبء كيفية التعاون لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد والإدارة الرشيدة لها وتقليل الفاقد منها بما يعود بالنفع والخير على كل دول حوض النيل. وقال إن مجالات التعاون والاستثمار بين دول حوض النيل فى الزراعة عديدة ومتنوعة، مؤكدا استعداد الوزارة على وضع إمكانياتها البشرية والفنية والإدارية والبحثية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية فى دول حوض النيل. ولفت أباظة الى أن مصر ليست دولة أمطار وبذلك فإنها تعتمد أساسا على الحصة المقررة لها من مياه نهر النيل، وتستخدم أكثر من 70% منها فى الزراعة، ولذلك فإن إستراتيجية التنمية الزراعية تحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة. كانت أعمال الدورة الثانية لمنتدى دول حوض النيل قد بدأت بمقر مجلس الشعب لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى المجالات السياسية والموارد المائية والزراعة والكهرباء والاستثمار والسياحة فى ضوء الأزمة المالية الحالية. (أ ش أ)