قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الابتدائية الثلاثاء تأجيل نظر التظلمات المقدمة من خمسة من المتهمين بقضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول إلى الأربعاء. وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت المتهمين لكن محكمة النقض قررت مؤخرا نقض الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد. والتمس المتهمون الخمسة وهم محمد عبدالمنعم ضاحى، محمد بهى الدين نيازى، محمود صبرى إبراهيم، أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن، وأحمد عوض أحمد حسن فى تظلماتهم إخلاء سبيلهم لانقضاء المدة القانونية لحبسهم احتياطيا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت 12 متهما فى هذه القضية بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات، فقام المتهمون على إثرها بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض والتى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتى أيدت بدورها معظم الأحكام الصادرة بحقهم فأقاموا طعنا آخر أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين المذكورين إلى جانب عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" للبترول، للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها. (أ ش أ)
