دول الخليج تتجه للشرق بعد جمود محادثات التجارة مع "الأوروبي"

تتجه دول الخليج العربية الى ابرام اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا خلال 2009 بعد أن وصلت محادثاتها مع الاتحاد الاوروبي الى طريق مسدود.
وقال عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية والذي تترأس بلاده مجلس التعاون الخليجي خلال 2009 ان المجلس يتطلع الى منافسي الاتحاد الاوروبي في الشرق.
وأضاف على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين ان المجلس سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين خلال الاسبوع الأول من يونيو/ حزيران 2009 بعد أن وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة في 2008.
وفي السياق ذاته، أتم المجلس جولة خامسة من المحادثات مع نيوزيلندا ومن المنتظر توقيع اتفاقا قبل نهاية العام.
وبالنسبة لأستراليا التي توقع الهنائي ابرام اتفاقات معاها بجانب نيوزيلندا وكوريا الجنوبية قريبا، من المقرر أن يجتمع المفاوضون الاستراليون والخليجيون في العاصمة العمانية مسقط الاحد.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد علق المحادثات مع الاتحاد الاوروبي بنهاية 2008 عندما أخرج خلاف بشأن حقوق الانسان والديمقراطية 20 عاما من المفاوضات عن مسارها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين بجانب الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين.
وعلى الوجه الآخر للعملة، تواجه اتفاقات التجارة بين المنطقة الغنية بالنفط و أستراليا وكوريا الجنوبية عقبة أساسية هي مطالبة الدولتين الشرقيتين الخليج بإلغاء رسوم استيراد نسبتها 5% على السيارات التي تعتلي قائمة صادراتهما.
وهو ما عبر عنه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية قائلا إن مسألة تحرير واردات السيارات تحتاج الى بعض الوقت.
ولم تغلق دول الخليج الباب أمام التعاون الاقتصادي مع الجانب الاوروبي، فقال الهنائي دون اسهاب ان مجلس التعاون يعتزم توقيع اتفاق تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الاوروبية التي تضم أيسلندا والنرويج وسويسرا.
وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الاوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الاخيرة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية في دول الخليج العربية قبل أن يمكن ابرام اتفاق فضلا عن مخاوف الاتحاد من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي.
وتفرض دول الاتحاد الاوروبي ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.
وعلى الصعيد الداخلي، تحاول دول الخليج انشاء تكتل اقتصادي على شاكلة الاتحاد الاوروبي بتأسيس بنك مركزي خليجي وصك عملة موحدة فضلا اقامة سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا.
وفي هذا السياق عقد وزراء المال والاقتصاد السبت اجتماع لجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج الثمانين بمسقط بغية بحث سبل تعميق التعاون بين دول المجلس باستهداف التكامل وخروج السوق الخليجية المشتركة التى دخلت مرحلة التنفيذ فى عام 2007 الى النور.
وتعرضت الوحدة النقدية - أول خطوات المنطقة نحو التكتل - لعثرات متعددة كان اخرها انسحاب الامارات احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للمركزي الخليجي، وسبق ذلك انسحاب عمان في 2006 دون ابداء اسباب، وفي 2007 قررت الكويت فك ربط عملتها بالدولار لمواجهة التضخم خلافا للاتفاق بين دول المجلس بالابقاء عليه حتى تنفيذ الوحدة النقدية.
(رويترز، أونا)