وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى إجتماعها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على التعديل الذى أدخلته وزارة العدل على المادة التاسعة من مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية التى أثارت جدلا واسعا بين المحامين. ويقضى التعديل الذى عرضه المستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل أمام اللجنة بأن الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على 40 ألف جنيه لاتحصل فيها الرسوم على أكثر من ألف جنيه وهى حوالى 50 جنيها وفى الدعاوى التى تتراوح مابين 40 ألفا و 100 ألف جنيه لاتحصل فيها الرسوم على أكثر من 2000 جنيه وهى حوالى 100 جنيه وفى الدعاوى التى تتراوح مابين 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون جنيه لاتحصل الرسوم فيها على أكثر من خمسة الآف جنيه وهى حوالى 250 جنيها .. وفى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مليون جنيه لاتحصل الرسوم فيها ألا على 10 الآف جنيه وهى حوالى 500 جنيه. وأوضح مساعد وزير العدل أن هذا التعديل الذى توصلت اليه الوزارة ينحاز للطقبات الكادحة ويفوق التصورات التى وردت إليها من نقابات المحامين الفرعية. /أ ش أ/