وافق مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون الرسوم القضائية بصفة نهائية بعد تعديل قيم الرسوم النسبية على الدعاوى، واستقر الأمر على ألا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، ولا تُحصل على أكثر من 5 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ولا تُحصل الرسوم على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. قال المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، إنه قرر التوفيق بين احتياجات الوزارة ورغبات المحامين، رغم أنه كان يرغب فى إقرار مشروع القانون كما هو. وعلق الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بأن ما تم فى مشروع الرسوم القضائية يعد مثالاً نموذجياً فى مراعاة المصالح والتعاون بين الحكومة وإحدى شرائح المجتمع، وأن ما تم إنجازه يفوق ما طلبه المحامون. وطالب النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بضرورة النظر مستقبلاً للمحامين العاملين بالإدارات القانونية وزيادة بدل التفرغ الخاص بهم. وأبدى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، استعداد الحكومة للارتقاء بهذه الشريحة، والبدء فوراً فى دراسة سبل تنفيذ هذا الأمر.
