أقرت الامارات العربية المتحدة الخميس اجراءات جديدة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الجماعات المتشددة. ومنذ هجمات 11 سبتمبر، تضغط الولاياتالمتحدة بشدة على دول- بينها الدول الخليجية- لتشديد السيطرة على انظمتها المالية لكبح تمويل "الارهابيين". وطُلب من المناطق الحرة والدوائر الاقتصادية بالامارات التأكد من ان اجراءاتها التنظيمية تتفق مع التحركات الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الامارات (وام). واضافت الوكالة "تضمنت التدابير والانظمة المعتمدة الاعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الافراد والشركات- غير المرخصة من قبل المصرف المركزي- بعمليات ترويج ادارة الاموال في مجال الاستثمارات." وأقرت "اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال" الاجراءات الجديدة في اجتماع برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي. وقالت "وام" أن التدابير التي اعتمدتها اللجنة "تضمنت التعميم الى كافة البنوك والمؤسسات المالية الاخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين، وأنظمة مواجهة غسل الاموال، ومكافحة تمويل الارهاب. "والتعميم بشأن تعيين مسئولي الانضباط لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الامارات." ويشكل مواطنو الامارات 15 بالمئة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 4.5 مليون نسمة. ومن المعتقد أن الهنود والباكستانيين يمثلون أكبر المجموعات السكانية في الامارات. وفي 2007، جمدت الامارات 17 حسابا مصرفيا بلغ اجمالي ودائعها 1.3 مليون دولار للاشتباه في صلتها بتمويل الارهاب. وقال البنك المركزي في ذلك الحين انه جمد 259 حسابا للاشتباه في صلتها بعمليات لغسل الاموال وانشطة احتيالية اخرى، وأحالها الى محاكم محلية. (رويترز)