قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الاثنين وقف السير فى نظر الطعن المقدم من الحكومة، ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى المتضمن إيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن مقيمى الدعوى. شهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، إذ احتشدت قوات الأمن على سلالم مبنى مجلس الدولة وأحاطت به من الخارج، ومنعت المصورين الصحفيين والكاميرات التلفزيونية من الدخول، إلى جانب التدقيق فى هوية كافة المترددين على المجلس من متقاضين ومحامين وصحفيين إلى حد التفتيش الذاتى، وهو الأمر الذى دفع عصام سلطان المحامى وأحد أفراد هيئة الدفاع عن السفير ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، للاحتجاج لدى المستشار ابراهيم الصغير، قائلا إنه تم منعه من الدخول لحضور الجلسة لمدة 45 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يعد اهانة فى حق المحامين باعتبارهم جزءا من الكيان القضائى. وسبق لذات دائرة المحاكمة أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة اسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه. وأكدت هيئة قضايا الدولة ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله. وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة. وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه. وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
