أكد البنك الدولي ان تأثير الازمة المالية قد يكون يكون أعنف كثيرا في أفريقيا منه في الاقتصادات المتقدمة نظرا لان تراجع مستويات الدخل يزج بالاسر تحت خط الفقر. وكشف اوبياجيلي ايزكويسيلي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة افريقيا ان النمو الاقتصادي في افريقيا سيتباطأ الى 2.4 % في عام 2009 انخفاضا من 4.9 % خلال عام 2008 ، وذلك كنتيجة مباشرة للازمة المالية العالمية. من جهته قال شانتا ديفاراجان كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون افريقيا في البنك الدولي ان انخفاض النمو بواقع نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية سيكون له اثار كارثية في بلد فقير بالفعل. واضاف انه في بريطانيا حيث اذا ينتظر أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5 % خلال عام 2009 ، كانت الاثار الرئيسية للازمة هي تراجع انفاق المستهلكين، والحجز على مساكن، وفقدان وظائف، أما في افريقيا فإن تراجع الدخل يمكن أن يصبح مسألة حياة أو موت. واردف "لا أحد يتحدث عن ارتفاع معدلات وفيات المواليد عندما يحدث انخفاض في النمو في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن في أفريقيا حيث يعيش الناس على حد الكفاف، فان انخفاض النمو قد يؤدي الى وفاة 700 الف مولود اخر قبل ان يتموا عامهم الاول." وبذلك تراجع البنك عن تصوره السابق، بان افريقيا بعيدة جزئيا على الاقل عن الازمة بفضل عزلتها النسبية عن النظام المصرفي العالمي، ولكن اتضح الان أن من شأن تأثير تراجع المعونات والاستثمارات والتحويلات من الخارج وعائدات التصدير أن يضر بشدة بأفقر قارات العالم. وكانت منظمات إغاثة ومسئولون دوليون حذروا من التأثير السلبي لازمة الائتمان على الفقراء، إذ أن ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ النظام المالي في العالم سيؤدى إلى تخفيض حاد للمعونات الإنسانية التي تقدمها الدول الكبرى في إطار جهود محاربة الأمراض والفقر وإيواء اللاجئين، واتساع الهوة بين أغنياء العالم وفقرائه. (رويترز)