قال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أفريقيا لدى البنك الدولي إن تدفقات الاموال الخاصة إلى أفريقيا تقدر بحوالي 55 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 49 مليار دولار في 2007 فيما يرجع إلي تحسن سياسات الاقتصاد الكلي في ارجاء القارة. وحققت الاقتصادات الافريقية اداء أفضل بكثير من المتوقع اثناء الركود العالمي لان العديد من الحكومات احتفظت بسياسات حصيفة للاقتصاد الكلي وحافظت على الاستثمارات العامة. وقال ديفاراجان انه في بعض الحالات سترتفع قيم عملات محلية نتيجة للتدفقات لكن ذلك يمكن معالجته بحيث لا ترتفع أسعار الصرف الحقيقية كثيرا. وبالاضافة الى تدفقات الاموال الخاصة ستتلقى أفريقيا أيضا اعفاءات من الديون ومساعدات وتحويلات نقدية. وقال البنك الدولي ان من المتوقع أن ترتفع التحويلات النقدية من المواطنين المقيمين في الخارج الى أفريقيا بحوالي اثنين بالمئة في 2010 من 21 مليار دولار متوقعة في وقت سابق. وقال ديفاراجان ان التضخم في منتصف السنوات العشر الاولى من الالفية الثانية بلغ نصف المستوى الذي شهدته أفريقيا في بداية عقد التسعينات. ففي عام 1993 كان التضخم في 23 دولة أفريقية يزيد عن 20 بالمئة لكن هذا العدد انخفض الى دولتين فقط بحلول 2007. وقال المسؤول انه قبل الركود العالمي شهدت القارة معدل نمو غير مسبوق بلغ خمسة بالمئة سنويا لعقد من الزمن وسجلت 22 دولة غير مصدرة للنفط نموا بلغ أكثر من أربعة في المئة. ويتوقع البنك الدولي الان نموا قدره 4.5 في المئة هذا العام و5.1 في المئة في 2011 على خلفية اداء جيد للزراعة والاستثمارات العامة.
