تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت بالغاء عشرات البرامج الحكومية باهظة التكاليف أو غير الفعالة وذلك في اطار جهود أوسع نطاقا لاعادة الانضباط المالي الى الميزانية الاتحادية، وشرع في تنفيذ مشروعات بنية تحتية لتوفير المزيد من فرص العمل. وفي مسعى لتقليص عجز الميزانية، قال أوباما في خطابه الاذاعي الاسبوعي انه سينتهز فرصة أول اجتماع لحكومته الاثنين لطلب مقترحات محددة من رؤساء الادارات والوكالات لتقليص ميزانياتهم. وفي السياق ذاته، عين الرئيس الأمريكي مسئولين جدد ضمن فريق من خبراء الادارة والتكنولوجيا والميزانية لقيادة ترشيد الانفاق الحكومي، وهو ما أرجعه الى ان مستقبل بلاده يعتمد على استعادة معنى المسئولية بقدر اعتماده على بناء اقتصاد طاقة جديد والسيطرة على تكاليف الرعاية الصحية وضمان حصول الاجيال الجديدة على أفضل تعليم. وقال أوباما ان مسئولي الادارة شرعوا بالفعل في خفض النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقد استشاري لتصميم أختام وشعارات جديدة كلف وزارة الامن الداخلي 3 ملايين دولار منذ 2003، وأثنى الرئيس أيضا على مشروع وزير الدفاع روبرت جيتس لاصلاح اجراءات ابرام عقود الدفاع من أجل وقف ما قال انه تبذير ونفقات زائدة بمئات المليارات من الدولارات. وكانت وزارة الخزانة أكدت تسجيل الميزانية الاتحادية عجزا قياسيا بلغ 956.8 مليار دولار في ميزانية النصف الاول من السنة المالية 2009 أي أكثر من ثلاثة أمثال مستوى العجز في الفترة ذاتها قبل عام وهو ما نتج عن الانفاق على برامج الانقاذ المالي والاقتصادي لدعم شركات قد يتسبب انهيارها في تفاقم الركود العالمي. وفي تحرك مواز لتجاوز الأزمة، اطلق اوباما المرحلة الاولى من مشروع ضخم للقطارات السريعة ويعد استثمار ضخم في البنية التحتية من شأنه ان يخفف من الازدحام في المطارات والمدن الكبرى ويعوض تأخر الولاياتالمتحدة في هذا المجال مقارنة مع فرنسا واسبانيا والصين واليابان ويخلق المزيد من فرص العمل. ويتكلف المشروع 8 مليارات دولار من خطة الانعاش الاقتصادي التي اقرها الكونجرس في فبراير/ شباط 2009 بقيمة 787 مليار دولار، كما تخصص واشنطن سنويا مليار دولار على مدى 5 سنوات من اجل هذا المشروع. ويشمل المشروع 10 خطوط سكك حديدية ابرزها في كاليفورنيا وفلوريدا ونيوانجلاند. (رويترز، أ ف ب)