أوراسكوم تيلكوم: فرانس تليكوم لم تلتزم بالموعد النهائي للسداد أكد وزيرا الاتصالات الدكتور طارق كامل والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين المصريان أن الخلاف بين شركتي "أوراسكوم تليكوم" المصرية و"فرانس تليكوم" الفرنسية هو نزاع تجارى بين شريكين في شركة مصرية والحكومة المصرية ليست طرفا فى هذا النزاع، مشددين على أهمية تسوية هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن وفقا لأحكام قانون سوق المال المصري. وأبلغا وفد الشركة الفرنسية - خلال لقاء معه في القاهرة الأربعاء - ضرورة حل الخلاف القائم بحيث لا يؤثر ذلك بأى شكل على أداء شركة "موبينيل" تجاه عملائها، خاصة أنها شركة مصرية ناجحة تؤدي خدماتها فى السوق المصري منذ سنوات، وتساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدم خدماتها للمواطن بدعم من الشريكين الرئيسيين (المصري والأجنبي). وأشار كامل ومحيي الدين إلى أن الحكومة المصرية ترحب بأى تسوية تحفظ حقوق المساهمين كافة طبقا للقانون، وأنه في حالة رغبة الطرفين في القيام بأي مفاوضات للوصول لحل ودي تستمر معه الشراكة الناجحة بينهما فإن الحكومة تشجع هذا العمل، خاصة وأن الشركتين رائدتان في تقديم خدمات الاتصالات على مستوى المنطقة والعالم، وأسهما في تنمية سوق الاتصالات في مصر، حيث وصل عدد مشتركي "موبينيل" إلى أكثر من 20 مليون مشترك. وكان وفد الشركة الفرنسية برئاسة جون ايف لافورتيه نائب رئيس مجلس الإدارة حضر إلى القاهرة بناء على طلب شركة "أورانج" التابعة لشركة "فرانس تليكوم" لإطلاع الوزيرين المصريين على آخر تطورات الخلاف القائم بينها وبين "أوراسكوم تليكوم". أوراسكوم تيلكوم: فرانس تليكوم لم تلتزم بالموعد النهائي للسداد أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة عدم قيام شركة فرانس تليكوم أو أي من شركاتها التابعة بسداد قيمة الصفقة بناء علي القرار الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية وعدم قيامها بالالتزام بالقانون المصري بتقديم عرض الشراء الإجباري بنفس السعر المحدد بقرار التحكيم. وأوضحت أوراسكوم تيلكوم فى بيان صحفى الاربعاء أنها قدمت الي شركة فرانس تليكوم المستند الصادر من البنوك والذي يؤكد أن شركة أوراسكوم تيلكوم بإمكانها تحويل الأسهم خالية من أية رهون، مشيرة إلى أنه كان من المفترض سداد قيمة الصفقة بحلول 9 أبريل 2009 وكدليل على حسن النية قامت شركة أوراسكوم تيلكوم بمنح شركة فرانس تليكوم مهلة إضافية حتى 15 أبريل 2009 وذلك لتحويل قيمة الصفقة وكذلك لتقديم عرض شراء إجباري إلي مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وفقا لقرار هيئة سوق المال المصرية بتاريخ 7 ابريل 2009. ونوهت بأنه بناء علي طلب هيئة سوق المال المصرية، فان شركة أوراسكوم تيلكوم لن تدلي في الوقت الحالي بأي بيان صحفي أضافي بخصوص هذا لموضوع. (أ ش أ)
