دعا طارق كامل وزير الاتصالات المصري شركتي فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم الى عقد اجتماع للتشاور بشأن الوصول لحل توافقى ينهى الأزمة الراهنة بين الطرفين، حول صفقة الشركة المصرية للتليفون المحمول "موبينيل". وأعرب كامل - خلال افتتاحه عدداً من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة قنا -عن مخاوفه من أن يؤدى النزاع القضائى الحالى إلى التأثير على شركة "موبينيل" كمشغل للمحمول فى مصر، موضحاً أن استمرار الصراع بهذا الشكل شىء لا نريده، وقال "سنسعى خلال اللقاء المرتقب إلى تقريب وجهات النظر والوصول لحل توافقى دون الانحيار لأى طرف"، بحسب صحيفة المصري اليوم. وسبق ان تدخل كامل مع وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين في ابريل /نيسان 2009 لحل الخلاف بين الشركتين، وشددا على أهمية تسوية هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن وفقا لأحكام قانون سوق المال المصري، بحيث لا يؤثر ذلك بأى شكل على أداء "موبينيل" تجاه عملائها، خاصة أنها شركة مصرية ناجحة تؤدي خدماتها فى السوق منذ سنوات، وتساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدم خدماتها للمواطن بدعم من الشريكين الرئيسيين (المصري والأجنبي)، غير أن تمسك كل طرف بوجهة نظره صعّب من جهود الوساطة. وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتباره كأن لم يكن، وادارة البورصة تؤكد ان القرار ليس نهائي. وقالت المحكمة إن عرض الشركة الإجبارى بسعر 245 جنيها للسهم تضمن فارقا وقدره حوالى 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة (موبينيل) للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح (فرانس تيليكوم) ضد (أوراسكوم تيليكوم) والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور ، وحددت لنظر الشق الموضوعى للدعوى أمام المحكمة جلسة 13 فبراير 2010. واستتبع الحكم اعلان شركة "فرانس تيليكوم" الانضمام إلى هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية فى الشق الموضوعى للدعوى الخاصة بقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ عرضها بشراء أسهم الأقلية فى شركة "موبينيل". وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
