أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدعم باق وسيزداد ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتناول قضية الدعم من منطلق الترشيد مطلقا بل بالعكس أثارت الأمر من باب أنه يزداد. وقال - فى حديث مع رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" محمد علي إبراهيم: إن زيادة الدعم تحتاج لموارد فمثلا كى يظل رغيف الخبز بسعر خمسة قروش مع زيادة أسعار القمح كان يجب أن تكون هناك موارد اضافية لأن الدولة أو الحكومة هى التى تتحمل الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى. وأضاف أن هذا الفرق بلغ 4.7 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.48 جنيه) بالأسعار الحالية وأن الحكومة تقدمت لمجلس الشعب حتى تستطيع زيادة المزانية ب 7ر4 مليار جنيه. ومضى رئيس الوزراء قائلا "اذن الزيادة يجب أن تكون من الناحيتين زيادة الانفاق ب 7ر4 مليار وبالتالى تزداد الموارد بهذا الرقم وفى نفس الوقت لا أرفع الضرائب ولن أفعل شيئا من هذا القبيل أذن السؤال من أين نأتى بالأموال يجب النظر للقضية بمنظور شامل وهذا هو الشىء المهم الذى يجب أن يعرفه الناس". وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأموال زادت فعلا من خلال النشاط الاقتصادى الذى تم مضيفا إن "بعض الناس تقول الحكومة تتحدث عن النمو وأنه وصل 7% أو 8 % فنحن لن نأكل النمو لكن الحقيقة أن هذا النمو جعلنى استطيع أن اطلب 7ر4 مليار جنيه واضافة اعتمادات لرغيف الخبز حتى يظل بسعر خمسة روش". وأكد أنه لو لم يحدث النمو فلن تستطيع الحكومة طلب هذه الأموال وبالتالى كان سيحدث أحد خيارين إما أن تعجز عن شراء القمح بهذا السعر وتحدث أزمة فى الرغيف ويقل الخبز كثيرا أو تضطر إلى رفع سعر الرغيف حتى تستطيع أن تشترى القمح وهذا لم يحدث. الخبز المدعم أكد الدكتور نظيف أن هناك زيادة فى الطلب على رغيف الخبز المدعم أكثر من أى وقت مضى , مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الرغيف غير المدعم. وقال إنه كان يوجد أناس لا تشترى الرغيف المدعم لأنهم كانوا يجدون رغيفا آخر ب 10 قروش أو 15 قرشا أو حتى 20 قرشا ولكن اليوم نتيجة السعر الحر للدقيق غير المدعم من الحكومة أصبح الرغيف غير المدعم ب 50 قرشا ونسمع أسعارا أكبر من هذا أحيانا. وعن موضوع ارتفاع الأسعار أوضح رئيس الوزراء أن النظام الاقتصادى العالمى الآن مختلف عما كان الوضع عليه من قبل , مشيرا إلى أن ما يحكمنا الآن ليست التكاليف ولكن السعر العالمى . وأضاف أن المنتج يبحث عن ربح فينتج السلعة هنا ويبيعها فى الخارج فيقل عرضها فى السوق المحلى , غير أنه أكد أن الحكومة لا تستطيع أن تطابق الأسعار فى مصر بالأسعار العالمية فى كل شىء لأن الدخل هنا غير دخل الدول الأخرى لافتا إلى أن تعويض ذلك يأتى من خلال الدعم. حرص الحكومة على الدعم وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تريد أن تزيد الدعم وحريصة على أن يحصل عليه مستحقوه وليس من لا يستحقه وضرب مثلا بأنه عندما نعطى البنزين أو رغيف الخبز للكل بسعر واحد فهنا الحكومة تدعم الغنى والفقير مع أنها تريد أن تدعم الفقير وليس الغنى. وأوضح أن الأفضل أن تعرض السلع بالسعر الحقيقى وتدعم الحكومة الفقير مباشرة ليصل الدعم لمستحقيه لافتا إلى أن هناك طرقا كثيرة فليس من الضرورى أن يكون دعما نقديا ممكن أن يكون دعما عينيا موجها مثل بطاقة التموين. وأعرب نظيف عن اعتقاده بأن اضافة المواطنين على بطاقة التموين تمثل استجابة من الحكومة لإحساس الناس بالغلاء الموجود ..مشيرا إلى أن زيادة أفراد على بطاقة التموين تمثل زيادة لمقرراتهم على هذه البطاقة لأن البطاقة مربوطة على عدد الأفراد. الانتاج الزراعى أشار الدكتورنظيف إلى أنه طلب من وزير الزراعة الوصول إلى مستوى "مطمئن" من انتاج المحاصيل الاستراتيجية وقال "أنا أريد أن اطمئن على المستقبل ممكن ألا أصل فى سلعة معينة إلى الاكتفاء الذاتى ولكن عندى سلعة أخرى تعوضنى أن اشترى بها الأخرى من الخارج". وأضاف أن الموضوع مبشر وأن هناك فرصا للتطوير كثيرة جدا منوها إلى أن هناك أماكن أخضرت داخل سيناء وهى الأماكن التى بدأنا بها حوالى عشرة أو عشرين ألف فدان استغلوا جيدا. وأكد أن الأرض ليست مشكلة وأن المشكلة هى المياه فالمياه لدينا تقريبا تزرع مساحة الفدادين وأوضح أنه فى توشكى رفعنا المياه من بحيرة السد وتم إنفاق أموال كثيرة على هذا الموضوع لنصل بالمياه لهذا الارتفاع , وفعلا المياه اليوم تمر وتصل سيناء. أسعار الحديد والاسمنت وحول ما يتردد عن أن سعرطن الحديد سيصل الى سبعة آلاف جنيه بنهاية هذا العام , قال رئيس الوزراء ان هناك ارتفاعا فعليا فى أسعار مواد البناء الاسمنت والحديد وكما قلنا على القمح غيره هذا ارتفاع عالمى .وأوضح أن سعر المادة الخام فى الحديد ارتفع عالميا , كما ارتفع سعر الاسمنت ..مضيفا "الاثنان أرخص عندنا فى مصر من العالم الى هذه اللحظة فالزيادة لم تنعكس بالكامل عندنا". إسكان الشباب وفى سؤال عن اسكان الشباب وعما اذا كانت الحكومة تراجعت عن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى لاسكان الشباب نتيجة لارتفاع أسعار الحديد والاسمنت .قال الدكتور نظيف "بالنسبة للبرنامج الانتخابى للرئيس نحن ملتزمون بالبرنامج كما هو بالكامل والدليل على هذا أنه بالفعل تم التعاقد على الوحدات السكنية بالاسعار المعلنة وهذه الوحدات تحت الانشاء الآن وتسلم تباعا كلما تأتى الفرصة" مؤكدا التزام الحكومة بالدعم الذى أعلنته فى هذا الصدد. افلاس شركات المقاولات وبشأن ما يتردد عن افلاس شركات المقاولات بسبب غلاء سعر الحديد قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ان مبيعات الحديد والاسمنت زادت وليس الانتاج وهذا يعنى أن السوق لم يقف .. فالكلام الذى يثار عن أن المقاولات توقفت والسوق توقف كلام غير صحيح لانها مبنية على أراء بعض الجرائد (اياها) التى تكتب هذا الكلام. وأضاف رئيس الوزراء أن كل المعلومات لديه تؤكد أن صناعة المقاولات فى نمو مستمر سواء فى العمالة أو مواد البناء أو التعاقدات مستشهدا بكم المعروض من الشقق والسلع على صفحات الجرائد. وحول ما اذا كانت هناك امكانية لتدخل الحكومة لتثبيت أسعار الحديد والاسمنت قال رئيس الوزراء " لا توجد نية للتدخل فى الاسعار .. ليس هذا أسلوب أو سياسة الحكومة .. لسبب بسيط جدا عندما تتدخل الحكومة وتضع تسعيرة جبرية أو تثبت أسعارا تخلق سوقا سوداء تباعا وتشح مواد البناء وغيرها .. لهذا أنا عينى دائما على الاستهلاك هناك استهلاك وهناك زيادة فى الاستهلاك لا يوجد مبرر للتدخل الحكومى للحماية". وأضاف "أن هذا المبرر يكون موجودا فى السلع الاساسية مثل رغيف الخبز والزيت والادوية ولهذا نتدخل ونضع لها سعرا" .. لكنه قال ان ذلك يحتاج الى رقابة عالية جدا. وتابع أن هذا لا ينطبق على الحديد والاسمنت لانهما ليسا سلعا أساسية موضحا أنهما سلع تؤثر على صناعة المقاولات .. لكنه قال " بما اننى كدولة تتولى مسئولية محدودى الدخل فى ضوء البرنامج الانتخابى للرئيس .. لا نترك السوق تماما .. بدليل أن الحكومة تدخلت عندما رأت هناك ممارسة احتكارية فى حالة الاسمنت .. وحولنا الناس للتحقيق فى هذا الغرض .. والتحقيق جار .. ولو شعرنا أن مثل هذا يحدث فى الحديد نفعل هذا معهم". وفيما اذا كانت هناك نية لدى الحكومة لرفع أسعار الوقود أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد نية لرفع أسعار الطاقة لان الوقت غير مناسب اطلاقا لرفعها .. مشيرا الى أنه لا يمكن وضع عبء جديد على المواطن فى هذه المرحلة. وأضاف أن ما تم رفع سعره مؤخرا كان المازوت .. وكان باتفاق مع رجال الصناعة .. موضحا أن الحكومة رفعت أسعار الطاقة للصناعة وابتعدت عن المواطنين بعيدا عن السولار والبنزين وما يؤثر على الحياة اليومية للمواطن. وعما يتردد من تدخل لرجال الاعمال فى الاقتصاد ، قال رئيس الوزراء "أسمع كثيرا عن موضوع رجال الاعمال وسيطرتهم على البلد وكلام من هذا القبيل .. أقول ان هذا كلام غير صحيح وليس له أساس أكثر من احساس موجود عند الناس نتيجة أن هناك حركة اقتصادية الآن وهى موجودة تظهر دور رجال الأعمال". وأضاف " الحقيقية هى أننا اليوم نوسع قاعدتنا الاقتصادية وكلما توسعت هذه القاعدة كلما قلت سيطرة أى جهة أو أى فئة على هذا الاقتصاد .. أظن هذه نظرية بسيطة جدا". وقال "ان العملية لم تعد عشرة أو عشرين شخصا ..ممكن نسمع عن هذه الاسماء لانها مشهورة وجودين فى قطاعات معينة وبعضهم يعمل بالسياسة فلهذا نسمع عنهم، لكن حقيقة الامر الظلم الكبير أن نقول إن هذا هو اقتصاد مصر ونقصره على هذه الفئة .. اقتصاد مصر عريض جدا وحجمه كبير جدا ولا يقتصر أبدا على عشرين شخصا". (أ ش أ )