الخلاف مستمر حول تنفيذ التحكيم الدولي بشأن موبينيل

جددت الهيئة العامة لسوق المال المصرية الجمعة رفضها لطلب شركة فرانس تليكوم الاستحواذ على حصة إضافية فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لمعارضة ذلك القانون المنظم لسوق المال فى مصر.
واكد مصدر مسئول فى الهيئة إن القانون لا يتجزأ ولا يمكن إستثناء فئة معينة على حساب فئة أخرى يمكن أن تتضرر من تنفيذ الصفقة.
وكانت شركة "فرانس تليكوم" أعلنت الخميس أنها طلبت من شركة أوراسكوم تليكوم المصرية تسليمها حصتها غير المباشرة فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول البالغة نحو 16.5 %.
وردت "أوراسكوم تليكوم" بانها التزمت بأمر محكمة لبيع جزء من وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، لكن الشركة الفرنسية لم تسدد المقابل بعد.
وأوضحت أوراسكوم أن البورصة المصرية أخطرتها بعدم تمكنها من تنفيذ الصفقة لعدم تقدم شركة فرانس تيلكوم إلي البورصة بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية.
ونوهت بأن البورصة المصرية أكدت في خطاب رسمي موجه إلي شركة السمسرة في الأوراق المالية الموكلة من قبل شركة أوراسكوم تيلكوم لإتمام صفقة البيع بضرورة الالتزام ببيان الهيئة العامة لسوق المال في شأن عرض الشراء الإجباري الخاص بأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المترتب علي تنفيذ حكم التحكيم الصادر في شأن النزاع بين كل من شركة أوراسكوم تيلكوم وشركة فرانس تيلكوم وشركاتها التابعة.
في هذه الاثناء، افادت تقارير صحفية أن وفدا رفيع المستوى من فرانس تليكوم سيبدأ زيارة للقاهرة خلال الساعات المقبلة لبدء مرحلة مفاوضات ودية جديدة مع أوراسكوم تليكوم بشان الخلاف حول صفقة موبينيل، ودخلت تطورات الصفقة مرحلة جديدة بتدخل من الجهات المصرية المسئولة.
وعرضت "فرانس تليكوم" الثلاثاء شراء حصة أوراسكوم فى موبينيل للاتصالات- وهى الشركة المالكة لنسبة 51% من أسهم موبينيل للتليفون المحمول- بسعر 26. 273 جنيه لسهم موبينيل المتداول بالبورصة المصرية وهو ما أقرت به المحكمة الدولية، بينما تقدمت بعرض اخر لشراء الاسهم المتبقية في "موبينيل" بقيمة 200 جنيه للسهم وهو العرض الذي قوبل بالرفض من قبل الهيئة العامة لسوق المال الثلاثاء لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية.
وتتمثل نقطة الخلاف المحورية بين الشركتين حول سعر الاسهم المتبقية، حيث تقول "اوراسكوم تليكوم" ان قوانين سوق المال فى العالم كله تنص على أنه إذا اشترى طرف نصيب الآخر وترتب على ذلك تغيير فى هيكل المساهمين فى الشركة يضطر المشترى الجديد لشراء الأسهم من كل المساهمين بنفس السعر، وهو ما تشترطه هيئة سوق المال المصرية لاتمام الصفقة، في المقابل تؤكد "فرانس تليكوم" ان أي عرض لشراء الاسهم التي لا يشملها حكم المحكمة سيكون طوعيا.
وتعود جذور القضية الى عام 2007 حين لجأت أوراسكوم تيليكوم للتحكيم الدولي لمقاضاة فرانس تيليكوم -وكلاهما من حملة أسهم موبينيل- بهدف الحصول على حكم يقضى بتحويل فرانس تيليكوم لأسهمها فى شركة موبينيل إلى أوراسكوم، وقضت المحكمة برفض دعاوى أوراسكوم تيليكوم والحكم عليها بتحويل كل أسهمها فى موبينيل لصالح فرانس تيليكوم بحلول 10 ابريل/ نيسان 2009.
(أش أ)