حذرت الأممالمتحدة من ارتفاع عدد ضحايا الألغام والمخلفات الأرضية فى مصر، بعد أن وصل (57) قتيلا وجريحا خلال الشهور الخمسة عشر الماضية. وقال تقرير صادر عن الأممالمتحدة إن العام الماضى (2008) شهد مقتل (11) شخصا وإصابة (27) آخرين، بزيادة بلغت نسبتها 50 % مقارنة بعام (2007) وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى 2009 سقوط (14) قتيلا وستة جرحى. ورغم هذه الأرقام المفزعة، إلا أنه لاتزال هناك (11) دولة عربية ترفض الانضمام لاتفاقية حظر الألغام المضادة للافراد. وتعد مصر -بحسب احصائيات الأممالمتحدة- من أكثر دول العالم تضررا من الالغام، ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للاستعلامات، فإن هناك ما يقرب من 22.7 مليون لغم وأجسام أخرى قابلة للانفجار تم زرعها على الأراضى المصرية إبان الحرب العالمية الثانية، مما يمثل ما يزيد عن 20 % من إجمالي الألغام المزروعة في العالم، ومنها حوالي 17.2 مليون بمنطقة العلمين بالصحراء الغربية. ولقد قامت القوات المسلحة وحدها بتطهير 3 ملايين لغم من مساحة 38730 هكتارا فى الصحراء الغربية منذ عام 1981 حتى الآن بتكلفة تقدر بحوالي 27 مليون دولار. ويؤكد الخبراء أن تواجد تلك الألغام تسبب فى عدم استفادة مصر على مدى أكثر من 60 عاما من مناطق واعدة مزروعة، وتوقف استصلاح حوالي مليون فدان صالحة للزراعة وعرقلة تنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها مشروع منخفض القطارة، وهو مشروع يعادل مشروع السد العالى فى أهميته وفوائده. وتشير البيانات إلى أن إجمالى الخسائر البشرية منذ عام 1982 في نطاق الصحراء الغربية بلغت 8313 فردا منهم 696 قتيلا و 7617 جريحا ومصابا، بجانب وجود الكثير من الحالات غير المسجلة. وقد أعدت وزارة الدفاع خريطة باستخدام الوثائق التي تم استلامها من بعض الدول ومع بدء استطلاع حقول الألغام، تبين أن الخرائط والمواقع المسلمة تعكس مساحة أقل كثيرا من الواقع. وذكر تقرير لوزارة التعاون الدولى صدر فى إبريل 2008 أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تنفيذ استراتجية تطهير الساحل الشمالى من الالغام، وكانت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية قد أعدت استراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء عام 2005، تقدر استثماراتها بنحو 60 مليار جنيه على مدى العشرين سنة قادمة من بدء تنفيذ الخطة. (أ ش أ)
