تشكيلها الأطراف الصلاحية الإجراءات المتبعة المصادر القانونية النظام الأساسي تمييزها عن الجنائية الدولية أعدت الملف: سميحة عبد الحليم محكمة العدل الدولية، بوصفها الهيئة القضائية الأساسية للقانون الدولي العام، تسهم في فهم قيم المجتمع الدولي الأساسية المعبر عنها في القانون الدولي الإنساني. وعلى هذا النحو، لا تعد أحكام المحاكم مصدرا للقانون، لكن آراء محكمة العدل الدولية تعتبر بالإجماع أفضل صياغة لمضمون القانون الدولي الساري المفعول. محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأممالمتحدة. و يقع مقرها في لاهاي بهولندا، وتأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق. وتتولى الفصل - طبقا لأحكام القانون الدولي - في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة. مهامها بموجب القانون الدولي تحسم المحكمة النزاع القانوني المقدم من الدول الأعضاء، كما تقدم آراء استشارية في القضايا القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية. تشكيلها تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 15 قاضيا، مدة ولايتهم 9 سنوات. ويشترط خلو سجل كل قاض من أي شبهة مهما كانت صغيرة. وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون لا يدخل في قراراتهم أي حساب غير القانون ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية. وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي ويحل محله حتى نهاية فترته. ويجب أن تمثل هيئة المحكمة الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم. وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما طرفا في قضية ما، فيجوز لهذه الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض. جدير بالذكر انه يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. ويجوز للقضاة أن يقدموا حكما مشتركا أو أحكاما مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا. ويزورالمحكمة سائحون من أنحاء العالم. ويسمح لدعاة السلام وحقوق الإنسان بالتظاهر في ساحتها الرئيسية ضد الجرائم الإنسانية التي تقترف في كل بقاع الأرض شريطة الحصول على موافقة من المحكمة. الأطراف يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة. الصلاحية تنظر المحكمة في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها بواحدة أو بأكثر من وسيلة من الوسائل التالية: - بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة. - بمقتضى شرط الاختصاص، أي، عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن وفقا له، في حالة حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة. - في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول حسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها. الإجراءات المتبعة تشمل الإجراءات مرحلة التدوين، التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة. وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو منطوق بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى. وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية. ويكون الحكم نهائيا وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. وبناء على طلب الأطراف، يجوز لها أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة. وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985 وشكلت اثنتان عام 1987 ومثلهما عام 2002. وتنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام حسب نظامها الأساسي. كذلك أنشأت المحكمة عام 1993 هيئة من سبعة أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية منذ إنشائها 78 حكما في نزاعات شملت الحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية وغيرها. المصادر القانونية تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية. والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية. والهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة هي 5 أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. النظام الأساسي يتضمن النظام الأساسي الذي تنتهجه محكمة العدل الدولية 70 مادة في إطار تنظيم المحكمة، واختصاصاتها، وإجراءاتها، والفتاوى الصادرة عنها، والتعديل. تمييزها عن الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة إلا أنها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، خلافا لمحكمة العدل الدولية، فهي إحدى الأجهزة المهمة للأمم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الأفراد.
