8000 من قرية واحدة بهجرة غير مشروعة و"حقوق الانسان" يبحث الحلول

اتفق المشاركون فى ندوة عن الهجرة غير المشروعة بالمجلس القومى لحقوق الانسان على ان هذه الظاهرة ليست بالجديدة على دول العالم وقالوا ان الوسائل فقط هى التى اختلفت بحكم التقدم العلمى والتكنولوجى وسهولة الاتصال بالعالم الخارجى .
وقالت نجوى خليل -مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ورئيسة الجلسة- ان استطلاعات الرأى اظهرت ان 78%من الشباب المصرى رفضوا موضوع الهجرة بشكل تام و 22%ايدوها منهم من ارجع ذلك الى الظروف الاقتصادية والرغبه فى التعلم بالخارج اوفى ملاقاه اهاليهم الذين يعيشون فى الخارج .
واشارت ايمان شريف -استاذة علم الاجتماع -"ان المركز القومى للبحوث الاجتماعية لم يغفل عن دراسة الهجرة الغير شرعية وقام بمناقشتها منذ ظهورها فى وسائل الاعلام المختلفه ،وقد قمنا بأخذ عينه من المحافظات والقرى المصرية ظهر منها قيام نحو 8 الاف شاب من قرية تطون بالفيوم بالهجرة بطرق غير شرعية وتم ترحيلهم هذا غير قرى اخرى مثل ميت الكرمة وكريم بساط الدين بمحافظة الدقهلية ويدفع هؤلاء من 15الف الى 30 الف جنيه ثمنا لتلك الغربه التى ربما تؤدى فى النهاية الى وفاتهم".
د.ايمان شريف
وحول الفارق بين الاتجار بالاشخاص وتهريب الاشخاص تقول ايمان شريف ان تهريب الاشخاص هو احدى صور الاتجار بالبشر وكلتا الحالتين تعد جريمة لانهما يقومان على نقل افراد من البشر بغرض تحقيق الربح ولكن بالنسبه للاتجار بالبشر فلابد من وجود عنصرين اضافيين هما:
*انطواء تلك التجارة على شكل ما من اشكال التجنيد ،كالقسر او الخداع او استغلال لسلطة ما.
*يجب ان يكون الفعل قد تم القيام به لاجل غرض استغلال مع ان ذلك الغرض لا يلزم فيه بالضرورة ان يكون قد تحقق فعلا.
وايضا قد تنقلب الهجرة الغير مشروعة الى حاله اتجار بالبشر عندما لا يدفع المتجر به ثمن هجرته او تهريبه ولكنه عندما يصل الى دولة المقصد يجد نفسه مدين بثمن هجرته وبالتالى يقع تحت الاستعباد من اجل دفع الدين الذى دفع ثمنه لهجرته او تهريبه.
اما التهريب او الهجرة غير المشروعة فالشخص يدفع ثمن رحلته مقدما ثم تنقطع العلاقه بمجرد وصوله الى دولة المقصد،فضلا على ان الاتجار بالبشر غالبا ما يكون بالنساء والاطفال اكثر ،وقد يكون للرجال ايضا من الجماعات الفقيرة والضعيفة .
وفى اتجاة مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها دعت د.ايمان الى :
*ضرورة وضع حملات توعية شاملة على مستويات دولية واعلام الجمهور العام بجميع فئاته بالمخاطر المترتبه على الهجرة غير الشرعية وعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص وما يمكن ان يتعرضوا له من الاصابه بالامراض الفتاكه والوقوع تحت الاستغلال بكافه صورة وانماطه الى جانب مخاطر التعرض للموت اثناء الاتجار بهم فى سفن غير معده لنقل الاشخاص .
*اعداد وتنفيذ مشاريع مساعدة بتعاون مع البلدان المستفيدة والجهات المانحة المتهتمه بهذه الظاهرة
من جانبه قال الدكتور كمال ابوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان ذلك الموضوع يعد من الموضوعات التى داهمت الجميع والتى تحتاج الى وقفه مسئولة والسؤال يطرح نفسه من المجنى عليه؟وللأسف الشديد المجنى عليه هو الإنسان الذى تحول الى بضاعه تباع وتشترى .
د.كمال ابوالمجد
واضاف ابو المجد ان الهجرة غير الشرعية تؤدى ايضا الى ظلم الدولة التى يتم الهجرة اليها لانها تؤثر على ثقافة السكان وتسبب العطاله لاهل البلد فدول الخليج على سبيل المثال بها العديد من الهنود .
من ناحية اخرى قال محمد فائق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان "لقد اهتممنا كمركز قومى لحقوق الانسان منذ البداية بالحقوق المدنية والسياسية ولكن علينا الان ان نركز اكثر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهى مواضيع غايه فى التعقيد".
واضاف لابد من مواجهه هذه الظاهرة من قبل جهات متعددة لا جهه واحدة والنظام الاقتصادى الدولى لم يستطع ان يضيق دائرة الفقر فعدد محدود جدا يستفيد من التطور التكنولوجى القائم بالعالم ويوميا يموت نحو 60 الف شخص بسبب الجوع او سوء التغذية منهم 30 الف طفل .
وشدد فائق على ضرورة تنظيم عملية الهجرة لا التركيز فقط على الوسائل العقابية ودعا الى التخلص من نظام الكفيل الذى يؤدى الى ظلم الكثيرين وضياع حقوقهم.
توصيات بحلول وطنية ودولية
وختمت الندوة بتوصيات شارك فيها كافه الحضور دعوا فيها الى :
*علي المستوي الوطني :
اضطلاع وزارة القوي العامله بالتنسيق مع الوزارات المعنيه لتحديد العماله المطلوبه والمناسبه لسوق العمل الاوروبي والدول الاخري التي تحتاج الي الخبرات اللازمه لسد النقص في اعداد العماله بها وذلك للوصول الي افضل الاطر التي تضمن اوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعيه.
اضطلاع وزارة الاستثمار للقيام بجهودها في تدعيم جذب رؤوس الاموال الاجنبية لاقامه المشروعات الاستثمارية عن طريق الترويج المخطط للفرص الاستثمارية التي تنفرد بها مصر عن باقي الدول في منطقة الشرق الاوسط.
قيام وزارة الداخلية بإتخاذ كافة التدابير الامنية لتشديد الحراسة علي الحدود البرية والبحرية بالتنسيق مع سلاح حرس الحدود بالقوات المسلحه.
انشاء آليه للتعاون بين وزارة القوي العاملة ووزاة الاعلام للقيام بحملات اعلامية لتوعية الشباب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
*علي المستوي الدولي:
قيام الاتحاد الاوروبي بإتخاذ الاجراءات اللازمة باتجاة الاستجابه للجهود الدولية نحو تقنين اوضاع العماله المتواجده في بلدان الاتحاد الاوروبي والبعد عن كل الاجراءات الامنية المتشدده كحل غير مؤثر في علاج هذه الظاهرة.