3 سنوات هي المهلة المحددة للتخلص من التاكسي القديم, لتبدأ مرحلة جديدة تكون خلالها كل السيارات التاكسي التي تجوب الشوارع جديدة. ومع أن الخطة تهدف إلي مكافحة التلوث البيئي, والحفاظ علي صحة المواطنين من عوادم السيارات, إلا أنها أثارت جدلا بين السائقين من ناحية بسبب الأقساط وانخفاض ثمن السيارة عند تخريدها وجدلا آخر من جانب الجمهور الذي يتعامل مع هذه السيارات الجديدة حيث يتوقعون ارتفاع تعريفة الركوب كما اوردت جريدة " الاهرام " المصرية. نعود إلي آواخر عام 2006 عندما طرحت وزارة الدولة لشئون البيئة فكرة استبدال التاكسي القديم بآخر جديد ضمن مشروعاتها للحد من تلوث البيئة بعوادم السيارات, حيث قامت بالدراسة مع عدد من الجهات لاستبدال40 ألف تاكسي بالقاهرة الكبري يرجع انتاجها قبل30 عاما علي أن تعمل السيارات الجديدة بالغاز الطبيعي وبدأت المرحلة الأولي باستبدال100 تاكس وكان الإقبال عليها كبيرا فكانت المرحلة الثانية التي استهدفت ألف سيارة اخري.. حيث حددت نسبة25% من ثمن السيارة الجديدة كمقدم حجز تحملت منها15 ألف جنيه,5 آلاف جنيه منها نظير تكهين السيارة القديمة والعشرة آلاف الأخري منحة لا ترد مساعدة لصاحب السيارة, علي أن تسدد بقية الأقساط علي6 سنوات بحسب الاتفاق مع البنوك الممولة. ويقول صلاح الدين عبدالعزيز سائق تاكسي بيجو إن الحكومة تخيرنا بين تخريد السيارة التاكسي, أو تحويلها إلي ملاكي.. ويتساءل إذا كان الهدف من استبدال السيارات القديمة بأخري حديثة هو الحفاظ علي البيئة فكيف يسمح بتحويلها من تاكسي إلي ملاكي اليست هي نفس السيارة التي يعتبرها القانون ملوثة!؟ إذن لمصلحة من يتم تطبيق هذا القرار المجحف لنا وللبيئة في نفس الوقت.. من ناحيته يقول الدكتور أحمد أبوالسعود مدير الادارة المركزية إن الدراسات التي قامت بها وزارة البيئة تؤكد ان عوادم السيارات تساهم بنسبة تصل إلي26% من إجمالي التلوث بالاتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبري واكثر من90% من إجمالي أحمال التلوث بغاز أول اكسيد الكربون و90% من إجمالي اجمال التلوث بالهيدروكربونات و50% من إجمالي أحمال التلوث بأكاسيد البيتروجين وهذه الغازات لها آثار ضارة جدا سواء علي البيئة أو الصحة العامة.. كما يعتبر قطاع النقل في مصر هو المستهلك الرئيسي للمواد البترولية حيث تصل نسبة استهلاكه للوقود البترولي38% من إجمالي استهلاك الوقود في مصر, وتزيد حدة مشكلة تلوث الهواء لعوادم السيارات نتيجة تقادم اسطول السيارات في مصر وزيادة اعمارها وبقائها في الخدمة بالرغم من انخفاض كفاءة محركات تلك السيارات وزيادة معدلات استهلاكها للوقود مقارنة بالسيارات الحديثة, وبالتالي زيادة معدلات الانبعاثات الغازية الضارة الصادرة منها. حيث تشير الدراسة إلي أن نسبة السيارات التي يزيد عمرها علي35 عاما11% أي نحو327 الف سيارة من اجمالي السيارات المرخصة في مصر بينما نسبة السيارات التي تتراوح اعمارها بين25 سنة و35 سنة21% أي نحو605 آلف سيارة وهذه السيارات من طرازات قديمة تفتقر إلي التكنولوجيات الحديثة المطبقة في السيارات الجديدة والتي تعمل علي رفع كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض نسبة العادم الصادر منها, بالاضافة إلي الانخفاض في كفاءة محركات هذه السيارات القديمة نتيجة تشغيلها لسنوات طويلة تتجاوز العمر الافتراضي لها واستهلاك بعض أجزاء المحرك بمرور الزمن.. وبينما يؤكد مسئولو وزارة المالية علي أن قسط السيارة يتراوح مابين580 جنيها و1430 جنيها بحسب النوع يؤكد السائقون أن الاسعار بالبنوك مختلفة تماما كما يقول محسن أبوالفضل أحد المتقدمين لاستبدال سيارته التاكسي حيث أقل قسط هو ألف جنيه بينما الوزير يقول ان السيارة اللادا قسطها680 وجدناها بالبنوك ب980 والبيجو1862 جنيها بينما الوزارة تقول قسطها1430 وقسط السيارة اسبيرانزا1400 جنيه وكذلك اللانوس1300 و1400 جنيه, أما سعر الفائدة الذي تؤكد عليه الوزارة فهو لايزيد عن6,25%, وجدناه بالبنوك11,50%. ويضيف سائق تاكسي آخر ان الشروط التي تضعها البنوك قاسية, فعدم السداد لشهرين متتاليين يعرضني لسحب السيارة( تحت أي ظروف إنسانية أو مرضية) كذلك من لا يذهب إلي مركز الصيانة في الوقت المحدد تسحب منه سيارة والرخصة فلماذا لا يترك لنا حرية التعامل مع أي متخصصين في الصيانة خاصة وان المراكز المتخصصة تبالغ في أسعار قطع الغيار, خاصة في مثل هذا المشروع سوف يقع السائقون تحت رحمة هؤلاء طالما لا يتوافر البديل المنافس في الأسعار. ويعترض أحد السائقين علي تجديد الرخص له من قبل البنك كل3 أشهر ويصف ذلك بالمتاهة.. ويقول سعيد عبدالعاطي سائق وصاحب السيارة أنا عمري64 سنة وأعمل علي سيارتي قدر طاقتي, وبالقدر الذي يوفر لأسرتي احتياجاتها قدر الإمكان, ولكن بالدخول في نظام التجديد, سوف أصبح أجير بدلا من كوني مالكا إذ علي إدخار40 جنيها يوميا لسداد القسط فقط, يعني المفروض علي ان أعمل اكثر من20 ساعة يوميا وإلا سأتعرض لسحب السيارة مني وبذلك سوف ندخل في دائرة السخرة. كما يؤكد أحد السائقين إن المدة المسموح بها لتطبيق هذا النظام قليلة جدا, فالأمر يحتاج لاكثر من عشر سنوات وليس لثلاث. ويري إن مجرد إطلاق20 سنة أو30 سنة عمرها لتخريد السيارة غير منطقي, والفيصل هو ان تكون حالة السيارة هي المعيار, وذلك بتطبيق معايير الفحص الفني فإذا كانت حالة السيارة جيدة لا يطبق عليها هذه الشروط ويشكو سائق آخر من طول الاجراءات, وبعد المسافات بين الجهات المختلفة, كالبنوك, والمرور, ومكان تخريد السيارة ويتساءل لماذا لا تتجمع وحدات صغيرة أو منافذ في مكان واحد تسهيلا علي أصحاب السيارات واختصارا للوقت حتي تنتهي الاجراءات بسرعة. اما المشكلة الاخري التي يتفق عليها كل من السائقين وركاب التاكسي فهي ارتفاع قيمة البنديرة الجديدة التي يقررها المشروع وهي ثلاثة جنيهات للكيلو متر الأول و125 قرشا لكل كيلو متر ووصفها مستخدمو التاكسي بأنها نكتة اذا كان الهدف منها إرضاء السائق فلن تحقق الهدف لانها سوف تشعل الخلافات بين السائق وزبائنه.. كما يؤكد السائقون أنها قيمة مبالغ فيها وستجعل الناس يقاطعون التاكسي لأنه من غير المعقول ان أطالب من قطع مسافة5 كيلو مترات8 جنيهات.. ولايجاد بعض الحلول, وإعمالا لحق المجتمع المدني بالمشاركة في وضع الحلول لمشكلاته, يقول المستشار الاقتصادي هاني عطية. إن هذا المشروع يعتبر من المشروعات التي يحتاج اليها الشارع المصري ولكن هناك بعض السلبيات التي لم يضع المسئولون يدهم عليها عند معالجة المشكلة منها. عدم تحديد أجرة عادلة مقدرة بعداد يتناسب مع تكاليف التشغيل مما يؤدي إلي مشاكل وصراعات بين المواطنين وسائقي التاكسي, أيضاالحالة الاقتصادية المتردية لسائقي, ومالكي سيارات التاكسي القديم لتجديدة.. من هنا ينبغي ان يكون هناك دور اجتماعي للحكومة في ذلك ممثلة في الصندوق الأجتماعي علي سبيل المثال لتسهيل الإجراءات علي أولئك, وايضا تحديد إحدي الجهات السيادية لتوفير السيارات( سواء من الانتاج المحلي أو المستورد) لا تزيد السعة الليترية للسيارة عن1600 سي سي علي أن تعفي من الجمارك بالكامل.. وان تكون غير قابلة للتحويل لأي نشاط آخر بخلاف الأجرة. أما تحديد الأجرة فيتم علي أساس تقديرها بالعداد وفقا لمفهوم الوقت والكيلو متر, ويقترح ان تحدد بداية العداد ب2 جنيه للكيلو متر الاول ثم75 قرشا لكل كيلو متر أو كسره بحيث يرتبط هذا العداد بالزمن بحيث لا تقل قيمة الساعة عن15 جنيها. ويطالب بأن تلتزم فكرة المشروع بعمل وحدات صيانة لهذه التاكسيات وتلتزم بمعايير واضحة لتكلفة قطع غيار السيارات لان الشكوي متكررة من المبالغة في اسعار قطع غيار السيارات لدي الوكلاء. ** ويطالب مسئول الصندوق الاجتماعي بمراعاة ما يسمي بتوازن المصلحة ذلك ان هذا المشروع رغم جودته إلا أنه يراعي مصلحة القانون, وموزعي السيارات, بينما أغفل كثيرا مصلحة المواطن وصاحب السيارة والبيئة, فقيمة العداد التي فرضها مبالغ فيها كثيرا, وبالطبع سوف يرفضها الراكب والسائق معا, كذلك تسليم السيارة غير مجهزة بالغاز, والقيمة المتدنية التي تدفع نظير تكهين السيارة وهي5 آلاف جنيه. من ناحية أخري مصر لديها فرصة العمر في تطبيق تجربة الصندوق في تسليم السيارات الجديدة بالغاز والبنزين ولم تستغل للأسف. أيضا ويتساءل لماذا لم يلتفت إلي الوقت الضائع بالنسبة للسائق في الاجراءات, ولماذا لا تجمع كل الاجراءات في مكان واحد وهذا لا يتطلب أكثر من كشك للمرور وآخر للبنك وثالث للسيارات المكهنة وهذا يسهل علي السائق ويوفر العناء الذي يواجهه بين البنوك وشركات السيارات, وسط البلد, ومكان التكهين في طريق الاسكندرية الصحراوي. ومن جانبه يري الخبير الاقتصادي يوسف سري أنه يجب مراعاة قيمة البنديرة بأن تكون عادلة بحيث لا يقل العائد الذي كان يحصل عليه من قبل بعد خصم بنود المصروفات ومراعاة الأعباء الجديدة مثل القسط الشهري للسيارة والتأمين الشامل الاجباري, وزيادة قيمة رخصة السيارة للموديلات الحديثة وفي الجانب الآخر انخفاض قيمة الصيانة للسيارة, وتكلفة الوقود نتيجة تحويلها إلي الغاز الطبيعي والوقت الضائع في اوقات الصيانة وانتظار تمويل بنزين80.. هذه الجوانب يجب ان تدرس بدقة.. ويري سري أن تحويل التاكسيات إلي موديلات حديثة سوف يكون له تأثير كبير علي السياحة وسهولة المرور لعدم تعطل السيارات, وما ينتج عنها من فوضي المرور. كما يري ان اشتراك جميع مؤسسات الدولة في حل المشكلة سيكون له أثر سريع وطيب, ويحد من كثير من المشكلات وذلك مثل الصندوق الأجتماعي, وإعطاء الفرصة لرجال الاعمال بتأسيس شركات تجمع هذه التأكسيات مثل شركات تاكسي العاصمة, واعطاء الفرصة لتجار السيارات لتنظيم استيراد سيارات لهذا الغرض ومن جانبه يؤكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية ان كل مخاوف وتساؤلات أصحاب السيارات لها حلول حيث ان مشروع وزارة المالية لا يفرض علي صاحب التاكسي القديم لانه إختياري ومن يجد ان قيمة سيارته اعلي من القيمة المحددة يمكنه بيعها في السوق لكنه لن يستفيد من مزايا المشروع ذلك ان فلسفة المشروع هو تخريد السيارات القديمة حفاظا علي البيئة, كما أن الاجراءات تم تبسيطها فعلي صاحب التاكسي القديم تقديم بطاقة الرقم القومي, والرخصة القديمة( سارية المفعول) للحصول علي القرض من البنك حيث لا يستغرق الاستعلام اكثر من ثلاثة أيام ثم يتوجه إلي ساحة التخريد وهذا الاجراء يستغرق5 أيام أخري, أي أن الفترة كلها8 ايام وهي الفترة ما بين تخريد السيارة واستعلام البنك وبعد موافقة البنك يتوجه إلي الشركة بالشيك وإعلام البنك ليحصل علي السيارة الجديدة مضيفا ان المشروع يحقق مزايا جيدة جدا منها الاستفادة من قيمة الاعلان علي السيارة والاعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات التي تصل إلي حوالي40 ألف جنيه. كما يؤكد مساعد وزير المالية علي أن أي صاحب سيارة متهالكة حتي وان لم يكن مضي عليها عام واحد يمكن ان يستفيد من المشروع بتخريد السيارة والحصول علي اخري جديدة بنفس المزايا السابقة. ويضيف أن قيمة الاعفاءات الجمركية التي ستقدم للمشروع ككل تبلغ1.4 مليار جنيه تشمل مكونات السيارة التي يتم استيرادها من الخارج وتجميعها في مصانع السيارات المحلية, وتتراوح مابين3 إلي5 آلاف جنيه لسداد ضرائب المبيعات علي السيارات نيابة عن اصحاب التاكسيات القديمة حيث تتراوح ضريبة المبيعات مابين7 13 ألف جنيه بالاضافة إلي تخفيض اسعار السيارات الجديدة وقطع الغيار والصيانة. كما يؤكد ان وزارة المالية حصلت من الشركات المحلية المنتجة لسيارات الركوب علي اسعار مخفضة للسيارات الجديدة المشاركة بالمشروع والذي يستهدف70 ألف سيارة وهناك6 عروض من هذه السيارات يمكن لكل صاحب سيارة ان يختار منها مايناسبه حيث تتدرج أسعار هذه السيارات من76.750 الف جنيه للسيارة بيجو بارس وقسطها الشهري1430 جنيها والهيوانداي فيرنا بسعر58.600 الف جنيه بقسط شهري970 جنيها, أما الشيفرولية لانوس ثمنها55.475 الف بقسط شهري780 جنيها والأسبيرانزا موديلA516 بقسط شهري نحو840 جنيها أما السيارة اللادا موديل2107 قسطها الشهري630 جنيها.. وهذه العروض سوف تسهل لاصحاب السيارات فرصة لأختيار المناسب بحسب الاحتياج والظروف الاقتصادية وتنتهي الشكاوي ذلك ان الفائدة البنكية لن تزيد علي6.25%.
