الحديد «المحلى» يستعد للقضاء على «المستورد»

تستعد مصانع الحديد المحلية لخفض أسعارها الشهر المقبل لتقليص الفارق مع سعر الحديد المستورد، والذى يصل إلى 300 جنيه فى الطن.
وقال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الحديد التركى ارتفعت مؤخراً مع ارتفاع تكلفة المكونات مستبعداً وجود فارق بين أسعار المحلى والمستورد للمستهلك الشهر المقبل.
وأوضح سمير نعمان، رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز الدخيلة، أن 90٪ من أسباب زيادة السعر التركى لها علاقة بسعر صرف اليورو والدولار، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج غير مستقرة حالياً، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمى على كل السلع.
وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن أسعار الحديد التركى ارتفعت لأن المصانع عادت للاعتماد على الخردة بدلاً من البليت الأوكرانى بعد ارتفاع أسعاره، مشدداً على أن المصانع المحلية يمكنها المنافسة حال تطبيق تكلفة الإنتاج العالمية وتوقع أن الحديد المحلى سيكون أرخص من المستورد الشهر المقبل بعد أن بلغ سعر التركى داخل الموانئ المصرية 2900 جنيه.
ولفت أحمد أبوهشيمة، مستورد حديد، إلى أن بعض المستوردين ليست لديهم خبرة مع الحديد وبعضهم دخل مشكلات من الموردين الأتراك لوجود عدة شحنات وصلت الموانئ، ورفض المستوردون تسلمها بسبب طلب الشركات التركية رفع سعرها من 410 دولارات إلى 440 دولاراً للطن عند التعاقد.
وأضاف أن أحد أسباب الارتفاع المفاجئ هو طلب الإمارات شراء 250 ألف طن دفعة واحدة, مما شجع مصدرى الحديد فى تركيا وإيطاليا والنرويج وبلغاريا على زيادة الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 450 و455 دولاراً للطن، متوقعاً ثبات أسعار المصانع المحلية الشهر المقبل.
ودعى محمد المراكبى، منتج الحديد، الحكومة إلى مساعدتها لتنفيذ خططها فى تعميق الصناعة بإصدار موافقات على طلبات التوسع أو عمل خطوط لإنتاج البليت.
من جانبه قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستحدد موقفها إزاء 6 طلبات مقدمة من مصانع حديد للتوسعة فى مايو المقبل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للطاقة.