رشيد: نراقب الأسواق باستمرار واتجاه لتشديد العقوبات على المخالفين

أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن مراقبة الأسواق عملية مستمرة وليست مجرد حملات، مؤكدا أنه يجرى حاليا مراجعة كل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لتعديلها لزيادة وتشديد العقوبات على المخالفين لتكون رادعة.
وأضاف رشيد في بيان الخميس أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والصناعة والداخلية للتصدي لكل ممارسات التجارة غير المشروعة وأن تعاون وتجاوب المواطنين ضرورة لمواجهة التجارة العشوائية والسلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
في غضون ذلك، أسفرت حملة قام بها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لضبط الأسواق بمدينة الإسكندرية عن ضبط مصنع يقوم بإنتاج ملابس جاهزة تحمل علامات وماركات تجارية أمريكية وأجنبية عالمية مملوكة للغير ولصقها على منتجات المصنع بدون ترخيص لطرحها بالأسواق المحلية.
وقد جاءت هذه الحملة، بعد شكوى من وحدة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بخصوص هذا المصنع حيث تم ضبط 473 قطعة "تى شرت" و 600 متر قماش و300 استيكرز لعلامات تجارية مملوكة للغير.
من ناحية أخرى، صرح اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بأن الحملات مستمرة على الأسواق طوال أيام الأسبوع لمواجهة التجارة غير المشروعة.
وأوضح أبو شادي أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 38 ألفا و190 قطعة متنوعة من المستلزمات الطبية والكهربائية والأدوات الصحية والمنزلية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل غير مدون عليها بلد المنشأ وبدون بيانات وفواتير ومستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات وعدم إصدار فواتير للمستهلك ومزاولة نشاط بدون ترخيص.
وشملت هذه المضبوطات 17 ألفا و600 قطعة متنوعة من الأدوات الصحية و7 آلاف قطعة من المستلزمات الطبية و1552 قطعة ملابس جاهزة، بالإضافة إلى 1320 عبوة من مستحضرات التجميل.
وقال إنه فيما يتعلق بالسلع الغذائية تم ضبط 23 طنا من السلع الغذائية شملت أسماكا ودواجن ولحوما بالإضافة إلى الفول والأرز والألبان والمخللان والرنجة وجبن غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدرها.
وتم تحرير 41 محضرا لمحلات بيع هذه المنتجات، كما تم ضبط 3 مراكز لصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعمل بدون ترخيص وبدون شهادة من مصلحة الرقابة الصناعية.
(أ ش أ)