أقر الكونجرس الثلاثاء فى اوروجواى قانونا يسمح للمرضى الميئوس من شفائهم برفض الادوية التى تطيل الحياة وذلك فى انتصار نادر لانصار "الحق فى الموت" فى امريكا اللاتينية التى تسيطر عليها الكنيسة الكاثوليكية. وصوت المجلس الادنى للكونجرس فى اوروجواى لصالح القانون بعد نقاش مكثف اثار اشتباكا بالايدي لفترة وجيزة مكررا بذلك قانونا مماثلا اقره النواب المكسيكيون عام 2008 . وقال عضو الكونجرس واشنطن عبد الله للصحفيين "اذا كان شخص يحتضر فان القانون يقول .. دعونى امت بكرامة .. وكفوا عن فرض اجراءات علاجية ودعونى امت بكرامة" مضيفا "هذا يعكس حق المريض وكذلك حق الطبيب .. فى التصرف بهذه الطريقة". ولم ينظر الي هذا القانون باعتباره يتعارض مع حظر محلي على القتل الرحيم وبموجب القانون الجديد الذى يجب ان يصادق عليه الرئيس حتى يصبح نافذا، ويمكن للناس ان يتعهدوا مسبقا بانهم لا يريدون تلقى علاجات تطيل العمر فى حالة المرض المهلك، واذا كان المريض الميئوس من شفائه غير واع يمكن لاقاربه ان يتحركوا لايقاف العلاجات التي لا تقدم شفاء. واغضب رئيس اوروجواي تابار فازكويز المنتمى لتيار يسار الوسط بعض انصاره في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بتنفيذ وعود باستخدام حق النقض لمنع قانون يجيز الاجهاض فى الاسابيع الاثنى عشر الاولى من الحمل، ورأى البعض فى الكونجرس صمته عن قانون الحق في الموت اشارة الى انه لن يعترض عليه. ونقح المشرعون في المكسيك -- ثاني اكبر دولة تدين بالكاثوليكية في العالم -- قانونا قائما من عام 2008 ليسمح للمرضى الذين تشخص حالاتهم على انهم لن يعيشوا اكثر من ستة اشهر بتوقيع وثيقة امام شهود لوقف العلاج. وخلال مناقشة الحق فى الموت انتقد الفاتيكان قرار محكمة سمحت للاطباء بوقف التغذية القسرية لامرأة كانت في غيبوبة منذ عام 1992 وتوفيت ايلوانا انجلارو فى فبراير/شباط 2008. (رويترز)