أطلقت الحكومة السورية بورصة لتداول الاسهم الثلاثاء مع وضع بعض القيود على المستثمرين الاجانب وذلك في استمرار لسياسة التحرير الاقتصادي الحذر بعدما تسبب التأميم وسيطرة الدولة في تقويض الاقتصاد على مدى العقود الاربعة الاخيرة. وصرح وزير المالية محمد الحسين خلال مراسم الافتتاح أن الثلاثاء هو بداية جديدة مضيفا أن سوريا عازمة على مواصلة الاصلاح الاقتصادي رغم الازمة المالية العالمية. واضاف ان قانونا جديدا لالزام الشركات السورية بمعايير المحاسبة الدولية يجري اعداده، وتوقع أن يشجع على مزيد من عمليات الادراج. وعبر الحسين عن ثقته في أن البورصة ستشجع الاستثمار وتساعد على امتصاص رؤوس الاموال والمدخرات، مشيرا الى قيود سابقة أبقت سوريا اقتصادا نقديا بالاساس وطردت رأس المال الى الخارج. وتوقع وزير المالية أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلى 20 شركة خلال عام 2009. ويوجد حتى الان ست شركات مدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية وجرت تداولات قليلة في اليوم الاول، ومعظم تقلبات السعر مقيدة عند 2 %، وتفتح البورصة مبدئيا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. ويستطيع المستثمرون الاجانب تداول الاسهم لكن ثمة قيودا على نسبة الملكية وعلى اعادة رأس المال، وهو ما ارجعه مسئولون بالبورصة الى السياسة الاحترازية للحد من المضاربة والمحافظة على الاستقرار مع انطلاق السوق. وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، وقع في 2006 مرسوما يقضي بإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى "سوق دمشق للأوراق المالية". وتنتهج الحكومة سياسة تحرير بطيء للاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة بدأها الرئيس بشار الاسد بعدما تولى قيادة البلاد خلفا لوالدة في عام 2000. وبدأت سوريا تحرير قطاعها المصرفي عبر السماح بإقامة مصارف خاصة مطلع 2004 ، كما دعت المستثمرون الاجانب الى اقامة مشاريع عقارية وبناء مصانع للاسمنت اثر تفاقم أزمتي الاسكان ومواد البناء. لكن خطوات أخرى مثل السماح للمستثمرين الاجانب بتملك حصص أغلبية في البنوك واصدار أذون الخزانة جرى تأجيلها. (رويترز)