أكد أنس جاويش مشرف مديرية الإدراج والعمليات في بورصة دمشق أنه سيتم افتتاح بورصة الأوراق المالية السورية خلال شهر مارس القادم بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المال العالمية. وأشار جاويش إلي أن البورصة السورية ستنقسم إلي سوقين السوق الأولي والسوق الموازي علي غرار البورصة المصرية علي أن يتم التداول داخل السوق الأولي ويقتصر دور السوق الموازي علي الصفقات ونقل الملكية، وأوضح خلال المؤتمر الافتتاحي بمناسبة إطلاق البورصة السورية أن إجمالي عدد الشركات المقيدة للتداول يبلغ 11 شركة جميعها شركات مساهمة عامة ولم تتم خصخصتها من قبل الحكومة وسيتم تداول 8 شركات منها في السوق الأولي بقيمة سوقية 15.1 مليار ليرة و3 شركات في السوق الموازي تبلغ قيمتها السوقية 17 مليار ليرة. كما أوضح جاويش أن عدد الشركات الحاصلة علي الموافقة بمزاولة نشاط تداول الأوراق المالية بلغ 22 شركة بالإضافة إلي حصول 7 شركات علي الرخصة النهائية إلي جانب تقدم 6 شركات جديدة للحصول علي الموافقة بالترخيص، علي أن يكون رأسمال الشركة الراغبة في الحصول علي ترخيص يجب ألا يقل عن 750 مليون ليرة تعادل 700 ألف دولار وذلك للشركة الراغبة في العمل كبنك استثمار وتضمن تغطية الاكتتابات أما بالنسبة لنشاط السمسرة فقط يصل رأسمالها إلي 350 مليون ليرة فقط. وأكد مشرف مديرية الإدراج والعمليات في بورصة دمشق أن سوق المال السوري يعمل علي جذب المزيد من الشركاء الاستراتيجيين للحصول علي ترخيص نشاط السمسرة إلا أن قانون سوق المال يشترط ألا تزيد نسبة المشاركة علي 49% للمستثمر الأجنبي مقابل 51% للمستثمر السوري. وأضاف جاويش أن الاكتتابات التي تمت في السوق السوري حظيت باهتمام كبير من مختلف المستثمرين العرب مدللا علي ذلك بتغطية أحد الاكتتابات المطروحة بنسبة بلغت 518% وأقل مرات التغطية كانت بنسبة 100% خاصة أنه لا توجد محاذير علي مساهمة الأجانب في الشركات السورية مما يفتح الآفاق الاستثمارية في سوق المال السوري. وعلي الجانب الآخر أشار خالد الطيب عضو مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة إلي أن الناشئة دمشق هو سوق واعد وسيستقطب مستثمرين من مختلف الأسواق العالمية نظرا لما يتحلي به من جاذبية استثمارية وغالبا ما يستهدف المستثمرين الأجانب الأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب رأسمالية بالإضافة إلي توافر الفرصة اللازمة للاستثمارات المباشرة في سوريا. وأكد الطيب أن بايونيرز تعتزم القيام ب 6 طروحات جديدة في مختلف القطاعات الاستثمارية بداية من شهر يناير القادم علي أن تستمر الاكتتابات حتي منتصف العام القادم، مشيرا إلي أن هذه الطروحات سوف تتضمن القطاع المالي والسياحي والزراعي. وصف محمد عسران العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية أن قيام بورصة دمشق بتحديد حدود سعرية تقضي بإيقاف التداول علي الأسهم التي تتخطي نسبة 2% في حالة الارتفاع و5% في حالة الانخفاض هي خطوة يشوبها الحذر خلال الفترة الحالية مرجعا ذلك إلي بحكم أنها بورصة مازالت في طور الإنشاء. كما توقع أن تقوم إدارة بورصة دمشق بمراجعة ذلك البند عقب بدء التداول الفعلي علي الأسهم حيث إنه من المتوقع أن تعمل تلك الحدود علي إعاقة حركة الأسهم ومن ثم الاستثمار مطالبا بورصة دمشق برفع الحدود السعرية من 2% إلي 5% في بداية الأمر والنظر بعد ذلك في إلغاء الحد لتتفق مع الحال في البورصة المصرية، علي الرغم من أن البورصة المصرية قامت برفع الحدود السعرية علي بعض الأسهم لمنع المضاربة.
