الامارات تبحث سد الفجوة بين القروض والودائع.. وقطر تشتري محافظ بنوك

كشفت دول خليجية هي الامارات وقطر والكويت الاثنين عن تحركات لدعم القطاع المصرفي في مواجهة الازمة المالية العالمية، حيث افاد المركزي الاماراتي ببحثه سد فجوة حجمها 30 مليار دولار بين القروض والودائع، بينما قررت حكومة قطر شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك، وتدرس الكويت مشروع قانون يهدف لتعزيز الاستقرار المالي.
ففي الامارات، قال محافظ المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي ان قروض البنوك في بلاده تتجاوز ودائع العملاء بواقع 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) وان الحكومة تسعى لايجاد وسيلة لسد هذه الفجوة.
وأضاف ان الوضع الحالي بحاجة الى حزمة تحفيزية سواء للبنوك أو للاقتصاد خاصة في ظل وجود الفجوة، التي يمكن سدها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية الاماراتية أعلنت خلال 2008 استثمار 70 مليار درهم في ودائع طويلة الاجل في البنوك التي تكافح لمواجهة ظروف شح الائتمان نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة من جراء تباطؤ سوق العقارات في دبي، وقال بنك مورجان ستانلي خلال فبراير/ شباط 2009 ان أسعار المساكن انخفضت بمتوسط 25% عن الذروة التي بلغتها خلال 2008.
وفي قطر، قررت الحكومة شراء محافظ استثمارات الاسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية في خطوة تستهدف تعزيز القطاع المالي، بحسب بيان منشورعلى الموقع الالكتروني لسوق الدوحة للاوراق المالية .
ويشمل القرار- بحسب البيان- بنوك قطر الوطني والتجاري القطري والدوحة وقطر الاسلامي وقطر الدولي الاسلامي والريان والاهلي القطري والبنك الخليجي.
ومن المقرر ان يتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر مارس/ اذار 2009 بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وقفا للبيان.
وعلى صعيد ذات صلة، قاد النبأ أسهم قطر الى تحقيق أكبر مكاسبها في جلسة واحدة فيما يقرب من 5 شهور مع تحسن ثقة المستثمرين.
وصعد مؤشر البورصة القطرية الاسوأ أداء في منطقة الخليج خلال 2009 بنحو 9% مع ارتفاع أسهم معظم البنوك بالحد الاقصى المسموح به وهو 10%.
وفي الكويت، صرح محافظ المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بان بلاده تبحث مشروع قانون يهدف لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ويبنى على 3 محاور اساسية أولها آليات عمل النظام المصرفي وايجاد ادوات مالية جديدة لتعزيز دور البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور شركات الاستثمار.
ويتعلق المحور الثاني - بحسب المصدر - بجوانب التكلفة المالية للمشروع، ويتناول الثالث الاجراءات القضائية والعقوبات والأحكام العامة والانتقالية لتنفيذ القانون.
(رويترز، كونا)