تسعي سويسرا لاعتماد استراتيجية مشتركة للسرية المصرفية لتفادى ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية من قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في ابريل/ نيسان 2009. وتجتمع الاحد 3 من كبرى الدول الاوروبية التي تعتمد مبدأ السرية المصرفية، وهي سويسرا ولوكسمبورج والنمسا، في قمة مصغرة للدفاع عن هذه السياسة التى أعادت الازمة المالية العالمية الجدل حولها الى السطح من جديد. وتضم القمة وزير مالية في لوكسمبورج لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس-رودولف ميرتس والنمساوي جوزف برول. يأتي ذلك وسط انتقادات حادة تعانيها سويسرا بعد اضطرار بنك "يو بي اس" خلال فبراير/ شباط 2009 الى تسليم واشنطن اسماء نحو 300 عميل امريكي يشتبه في تهربهم من دفع الضرائب، وتغريمه 780 مليون دولار. وبجانب الضغوط الامريكية تشكو كل من المانيا وفرنسا عدم تعاون بنوك سويسرا مع حكوماتهما في ادانة اغنياء يفلتون من دفع الضرائب. وفي مقابل تصاعد الرفض لمبدأ السرية المصرفية، اصبحت الدول الثلاثة أكثر استعدادا لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهم بالمساعدة في تتبع المخالفين بشكل افضل. وتعتبر السرية المصرفية جزء من الحياة المصرفية لسويسرا ولوكسمبورج والنمسا خاصة وان الامر يتعلق بحماية ازدهار البنوك التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الثلاثة. ففي لوكسمبورج، امنت الانشطة المالية خلال 2007 اكثر من ثلث ثروات البلد وقرابة نصف العائدات الضريبية. وقال وزير خزانتها لوك فريدن، إن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية. والضغوط التي تواجهها هذه الدولة تعززت بقوة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية التي اقنعت المجتمع الدولي بضرورة اللجوء الى المزيد من اجراءات ضبط القطاع المصرفي ومكافحة ما يطلق عليها الجنات الضريبية. وبينما تعد السرية المصرفية امرا حديث العهد في لوكسمبورج، تعود هذه الممارسة في سويسرا الى 1984 وهو ما يتزامن مع صدور قانون يعتبر البنك "كاتم اسرار"، تماما كالكاهن والطبيب او المحامي. (أ ف ب)