أكد الرئيس حسنى مبارك أن الدولة لم تمتنع أبدا عن تنفيذ حكم واحد أصدره القضاء المصرى منذ إنشائه وعلى مدى الأربعين عاما الماضية. واوضح مبارك فى كلمته السبت -بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء القضاء الدستوري فى مصر -ان القضاء الدستورى مضى فى رقابته لدستورية القوانين بحيدة واستقلال وحس قومى رفيع ,وتوخى على الدوام تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ورعاية المصالح العليا للوطن , وأصدر عبر مسيرته أحكاما هى مدعاة لفخر النظام القضائى المصرى , انتصارا للحق وحماية للدستور , واحتراما لسيادة القانون وتأكيدا لاستقلال القضاء. وقام الرئيس مبارك بتكريم عدد من المستشارين رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين باهدائهم ميداليات تقديرية. اجتماع مبارك مع الأعضاء وقبيل الاحتفال ،عقد مبارك اجتماعا مع أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، ثم التقطت صورة تذكارية للرئيس مع اعضاء الجمعية العامة مع 40 رئيس وفد يمثلون المحاكم الدستورية فى 15 دولة عربية و25 دولة اوروبية وافريقية بالأضافة الى اربع منظمات دولية . وكانت مراسم الإحتفال قد بدأت بكلمة ترحيب القاها المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية اعرب فيها عن اعتزازه بمشاركة الرئيس مبارك فى هذه المناسبة الغالية رفيعة المكانة فى نفوس المصريين. وقال ان الدستور هو الوثيقة الاسمى لتنظيم العلاقة بين السلطات, وانه ليس بالدساتير وحدها تبقى الشعوب ولكنها تعيش بقضاء دستوري مستقل لا يصيبه الوهن او الصدأ ، مشيرا إلى أن الاربعين عاما الماضية كانت حافلة برصيد هائل من الانجاز يملؤه الثقة انتصارا لسيادة القانون , وان اعضاء المحكمة الدستورية العليا يستلهمون من هذه المناسبة شحذا لعزائمهم واستنهاضا لهممهم لمواصلة المسيرة منشدين العدالة والحرية ورفعة الوطن. واوضح عبد الواحد ان النظام القضائى قطع مسيرة طويلة وشاقة منذ اعلان دستور 1923, واشار الى أن أكثر النظم القضائية المتقدمة استقرت على ان الضمان الحقيقى الفعال لمبدأ الشرعية من بين ضمانات اخرى ذات طابع سياسى يتمثل فى التسليم لسلطة خاصة مستقلة عن السلطة السياسية فى الدولة وقال عبد الواحد إنه -وفى مرحلة متطورة للنظام القضائى المصرى نضج فيها الفكر الدستورى- تزايدت الحاجة الى وضع تنظيم جديد للرقابة القضائية على دستورية القوانين يضبط فيه العلاقة بين السلطات الدستورية الثلاثة بما يكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة . وأضاف أن نمو فكرة انشاء قضاء دستورى متخصص فى مصر إستمر حتى عام 1969 حين صدر القانون رقم 81 لسنة 69 بانشاء المحكمة العليا وهو التشريع الذى جاء استجابة لما تضمنه بيان 30 مارس 1968 الذى خط الملامح الاساسية للدستور الذى كان مزمعا اصداره آنذاك , وقد تضمن هذا البيان تأكيدا على اولى ضمانات مبدأ سيادة القانون , وذلك بانشاء محكمة دستوررية تتولى وظيفة صون الدستور والميثاق , وقد عهد القانون الى المحكمة العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص القانونية تفسيرا ملزما . وتابع عبد الواحد انه فى الحادى عشر من شهر سبتمبر عام 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية ايذانا باستقرار الشرعية الدستورية وتتويج هذه الشرعية بانشاء المحكمة الدستورية العليا, وافرد الفصل الخامس من الباب الخامس لها, وهو اول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين بنصها, على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية . وقدم المستشار ماهر عبد الواحد هدية تذكارية للرئيس مبارك عبارة عن نموذج مجسم لمبنى المحكمة الدستورية , والمجموعة الكاملة للاحكام الدستورية التى اصدرتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا خلال 40 عاما. وقد اقيم الاحتفال بمشاركة 65 قاضياً يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية, بالاضافة إلى العديد من من ممثلى اتحادات المحاكم والمجالس الدستورية فى الدول العربية ومختلف أنحاء العالم. (أ.ش.أ)
