محافظ القاهرة: إنهاء مشاكل جراج التحرير واستئناف العمل به

أكد محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير إنهاء المشاكل المتعلقة بجراج التحرير بعد العرض على اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والموافقة على اقامة المشروع وان تقوم شركة المقاولون العرب باستئناف الاعمال مع الاستفادة من العمق والاساسات الذى تم ارساء الحوائط عليها بعمق 16.5 متر.
وأوضح وزير -فى تصريحات له الخميس- انه سيتم استكمال الاعمال بالجراج مع عدم اقامة مراكز او انشطة تجارية او ترفيهية وقصره على مواقف لانتظار السيارات لاستيعاب كافة السيارات المترددة على وسط المدينة مع مراعاة وجود مداخل من الجراج الى محطة مترو الانفاق والمتحف المصرى وجامعة الدول العربية وفندق الهيلتون وتوفير نظام امان وحماية ضد الحرائق تعمل اوتوماتيكيا.
إعادة تخطيط ميدان التحرير
وقال وزير انه سيتم إعادة تخطيط شامل لميدان التحرير يراعى فيه التنسيق الحضارى والمرورى وربطه بمنطقة القاهرة الخديوية ويتم الاستعانة فى وضعه بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى المتخصصة على أن يتم الغاء انتظار السيارات نهائيا بعد تشغيل الجراج وتحويل اماكن الانتظار المخصصة حاليا الى أرصفة عريضة لخدمة المشاة بالاضافة الى دراسة تحويل بعض الشوارع لاستخدام المشاة فقط.
وأضاف عبد العظيم وزير محافظ القاهرة انه تم عرض ثلاثة مقترحات بديلة على الدكتور أحمد نظيف تم الاستقرار على ماهو افضلها لمحافظة القاهرة وهو إستكمال الجراج بدون مراكز تجارية لاستيعاب اكثر من 1800 سيارة بالاضافة الى ستة جراجات موجودة فعليا تسع اكثر من اربعة الاف سيارة مما يمكن من استيعاب الانتظار السطحى بالشوارع الرئيسية والفرعية والتى تم حصرها بمعرفة ادارة المرور ويصل عددها حوالى 1400 سيارة بما يحقق لمحافظة القاهرة تنفيذ مخططاتها بعدم السماح بانتظار السيارات داخل وسط المدينة.
واشار المحافظ الى ان مشروع اقامة جراجين متعددى الطوابق بميدان التحرير قد تم الموافقة على انشائهم منذ عام 1998 بنظام حق الانتفاع وقد تم الانتهاء من اقامة الجراج الاول "عمر مكرم" على مساحة 5 الاف متر مربع.
أما الجراج الثانى امام المتحف المصرى فقد واجه بعض العراقيل والعقبات الفنية التى تسببت فى عرقلة العمل عدة سنوات ومع تغيير الاشتراطات والاجراءات الواجبة التنفيذ لتأمين المبانى, والتى رأت الشركة انها بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة سيترتب عليه اخلال شديد بإقتصاديات المشروع نظرا لارتفاع تكلفة تنفيذ الاجراءات المطلوبة ولذا طالبت الشركة بتعديل المشروع بتخفيض حجم وطاقة استيعاب السيارات به لتحقيق التوازن فى اقتصاديات المشروع وهو ما لا يحقق حاجة المحافظة من هذا المشروع.
(أ ش أ)