وافق د. يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري على السماح بتداول السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة وغير الخالصة الرسوم الجمركية بين أبناء بورسعيد وذلك تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك بمد المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهى فى يناير 2011. وقال مصطفى عبداللطيف محافظ بورسعيد إن هذا القرار يأتى للقضاء على المشكلات القائمة حاليا والتى تحددت فى الوضع القانونى لهذه السيارات والتى تبلغ 40 ألف سيارة حيث كان قد تم إلغاء إستيراد والإفراج عن هذه النوعية من السيارات برسم المنطقة الحرة ببورسعيد. من جهة أخرى، بدأ الثلاثاء الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد بتطبيق قرار وزير المالية بنقل ملكية السيارات في المنطقة الحرة فيمن تنطبق عليهم الشروط لأبناء بورسعيد أو المقيمين بها لمدة 10 سنوات متواصلة. كما تقرر طبقا للقرار استمرار الميزة لهذه السيارات بالخروج لمدة 3 شهور من كل عام متصلة أو منفصلة خارج بورسعيد بموجب دفتر جمركى يسجل فيه تاريخ الخروج والدخول لهذه السيارات. (أ ش أ)