قرر منتجو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية في مصر التقدم بطلب إلي وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم وقائية علي حديد التسليح المستورد لتوفير حماية عادلة للصناعة الوطنية، بعد زيادة الواردات إلي 50% من الاستهلاك. وكشف المنتجون - بحسب صحف مصرية صادرة الجمعة- عن توقف شبة كامل للمبيعات فى المصانع وتكدس المخازن بما يهدد بتعطيل عملهم، وأكدوا أن الحديد التركي يباع بأسعار أقل من قيمته في بلد المنشأ بنحو 100 دولار، وأشاروا إلى أن الدول المصدرة للحديد قامت باتخاذ اجراءات لدعم مصانعها مستفيدة من ظروف الأزمة العالمية. ورحب المنتجون بأى رقابة تفرضها الوزارة حتى لا يتم استغلال الحماية في رفع الأسعار مرة أخرى بشكل غير مبرر. وأكد علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية - في تصريحات لجريدة الاهرام- أن المناقشات أوضحت أن هناك خطرا متناميا علي موقف مصانع حديد التسليح. فحتي نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 - يستكمل المصدر- لم يكن هناك استيراد علي الإطلاق لهذه النوعية من المنتجات، وبحلول ديسمبر/ كانون الاول بدأ دخول الواردات حيث تم استيراد 30 ألف طن بما يعادل 6% من إجمالي الاستهلاك. وفي يناير/ كانون الثاني 2009، ارتفعت الواردات إلي 170 ألف طن بما يعادل 30% من الاستهلاك المحلي، وفي النصف الأول من شهر فبراير/ شباط تم استيراد 130 ألف طن تمثل50% من إجمالي الاستهلاك خلال فترة 15 يوما، بحسب المصدر. وأضاف أن هناك العديد من السفن الأخري في طريقها إلي مصر تحمل كميات كبيرة أخري من السلعة الاستراتيجية. ولفت المصدر الى أن صناعة حديد التسليح تنتج بكفاءة وأسعار تنافسية والطاقات الإنتاجية في مصر تغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي، والدليل علي ذلك أنه لم يتم استيراد أي كميات من حديد التسليح في السنوات الماضية، لكن الأزمة العالمية غيرت السياسات الاقتصادية والمالية للعديد من دول العالم ومنها كبري الدول المصدرة للحديد خاصة تركيا وأوكرانيا وروسيا حيث خفضت أسعار صرف عملاتها بدرجة كبيرة وبنسبة تتراوح بين 35% و77% مما يعد دعما كبيرا وغير مباشر لصناعاتها المحلية. ومن جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة - في تصريحات لصحيفة المصري اليوم -إنه تجرى حاليا دراسة الطلبات المقدمة من مصانع الحديد، الخاصة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس أوضاع السوق وستتخذ القرار المناسب بما يتناسب مع مصلحة المستهلك والمصنع. وأكد أنه لم يحدد مدى إمكانية فرض رسوم حماية من عدمه، وأن هدف الوزارة الاساسي هو حماية المستهلك والصناعة الوطنية. وتقدم كل من المهندس إبراهيم الكومي ومحمود المراكبي رئيسا مصانع للصلب، بطلبين إلى وزارة الصناعة لذات الغرض. ومن جانبها، نفت وزارة التجارة تلقي أى شكاوى أو مطالب من المصانع الحديد حتى الان. واستقرت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية خلال الاسبوع الثالث من فبراير/ شباط 2009 عند 3200 جنيه للحديد التركي المستورد تسليم الميناء، وما بين 3200 جنيه و 3500 جنيه للحديد المحلي تسليم المصنع. (الدولار يساوي 5.5 جنيه مصري)
