اعلنت مجموعة انفصالية باكستانية تحتجز الامريكي جون سوليكي المسؤول في احدى وكالات الاممالمتحدة وتهدد بقتله الاثنين انها مددت مهلة كانت حددتها لتلبية مطالبها من قبل الحكومة. وقال مير شاهاك الذي اكد انه الناطق باسم الجبهة الموحدة لتحرير بلوشستان في اتصال هاتفي مع صحفيين "قررت تمديد المهلة بطلب من قادتنا البلوش المحترمين". واضاف "سنعلن عن مهلة جديدة في وقت لاحق". وكانت المهلة الاولى تنقضي الاثنين حددت من قبل المجموعة الجمعة في شريط فيديو بثته قنوات التلفزيون الباكساتانية اعلن فيه سوليكي الذي ظهر معصوب العينين انه "مريض"ويطالب الاممالمتحدة تسهيل مفاوضات الافراج عنه. وكان هذا المسؤول عن فرع المفوضية العليا للاجئين في ولاية بالوشيستان (جنوب)خطف في الثاني من شباط/فبراير في كويتا كبرى مدن المحافظة من قبل مسلحين قتلوا سائقه. وقالت المجموعة الخاطفة في بيان الجمعة انها تطالب مقابل الافراج عن الامريكي,باطلاق سراح 141 امرأة من البلوش معتقلات بحسب المجموعة في سجون باكستانية. كما طالبت المجموعة بالحصول على معلومات بشأن ستة آلاف رجل "مفقودين"منذ بداية التمرد الانفصالي في بلوشستان قبل خمس سنوات. ونفت الحكومة ان تكون تحتجز 141 امرأة. وقال الناطق باسم المجموعة ان "الحكومة تقول انها لم تعتقل اي امرأة غير انها تقر في الان نفسه بوجود لائحة من 800 شخص مفقود في الوقت الذي يتعين عليها نشرها". وكانت عمليات خطف الاجانب في باكستان حتى الان تتم بايدي ناشطين اسلاميين مقربين من طالبان والقاعدة الذين اعادوا بناء قواتهم في المناطق القبلية الشمالية الغربية ولكن ايضا في بلوشستان المحاذية لافغانستان. واكدت اسلام اباد السبت انها تملك "اتصالات جيدة"في جهودها للافراج عن سوليكي. واعربت الاممالمتحدة عن "قلقها العميق"لمصير موظفها مؤكدة انه يعاني من مرض يتطلب متابعة علاج طبي. وقال سوليكي بصوت خافت في شريط الفيديو الجمعة "انها رسالة الى الاممالمتحدة لست في حالة جيدة,انني مريض واعاني من مشاكل.ارجوكم ساعدوني لحل هذه المشكلة قريبا لاتمكن من استعادة حريتي قريبا". وقتل مئات الاشخاص منذ 2004 في اعمال عنف ترتبط بتمرد البلوش في منطقتهم الغنية بالغاز والموارد المنجمية. وتطالب مجموعات مسلحة في المنطقة بحكم ذاتي في المنطقة وتقاسم افضل للثروة ضمن الحكومة المركزية. اتفاق بين الحكومة و المتشددين لتطبيق الشريعة و من جهة أخرى وقعت الحكومة الباكستانية والمتشددين الاسلاميين الاثنين اتفاقا لتطبيق الشريعة الاسلامية في منطقة وادي سوات (شمال غرب باكستان). وصرح وزير الاعلام في المنطقة ميان افتخار حسين "اليوم تم التوقيع على اتفاق بين حكومة الولاية الحدودية الشمالية الغربية ومولانا صوفي محمد". واضاف ان "كافة القوانين المخالفة للشريعة ستلغى وسيتم تطبيق الشريعة بموجب هذا النظام القضائي". وسيغطي الاتفاق منطقة مالاكاند شمال غرب باكستان وهي احدى مناطق الولاية التي يقع فيها وادي سوات المضطرب. (ا ف ب)