أرسل النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود طلبا إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليم المتهم الهارب نبيل على محمود البوشى وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين المصريين، إستنادا لاتفاقية التعاون القانونى والقضائى المبرمة بين البلدين. وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من 48 من المجنى عليهم يتضررون فيها من المتهم المذكور لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 37 مليون دولار أمريكى بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى، إلا أنه استولى على تلك المبالغ وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها. وقد أمر النائب العام بإعداد ملف استرداد المتهم المذكور وإرساله لدولة الإمارات لسرعة القبض عليه وتسليمه إلى السلطات القضائية فى مصر لاستكمال إجراءات التحقيق. تحديث بيانات المودعين المصريين وصرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية بأن القنصلية المصرية العامة فى جدة أفادت بأن المحكمة الادارية بمنطقة مكةالمكرمة قامت بتكليف مكتب صالح نعيم ( محاسبون ومراجعون قانونيون ) لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بتفليسة فؤاد هاشم الأجهورى. وذكر السفير أحمد رزق فى بيان صحفى ان مكتب صالح نعيم طلب من كافة مستثمرى الأجهورى زيارة موقعه الالكترونى وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم بما فى ذلك "المودعين المصريين" نظرا لمرور أكثر من عشرين عاما على بداية المشكلة وعدم توافر بيانات عن كل المودعين والمستثمرين لدى المكتب السعودى. يذكر أن شركة الأجهورى للتجارة والمقاولات هى شركة تضامن سعودية بدأت نشاطها بتلقى أموال بعض المودعين السعوديين ومن رعايا جنسيات أخرى من المقيمين بالمملكة فى بداية الثمانينات ومنهم مصريين لتوظيفها لهم مقابل بعض الأرباح وذلك على نمط شرطات توظيف الأموال التى كانت تعمل فى مصر. (أ ش أ)
