تعثرت صفقة انضمام عصام الحضري إلى النادي الإسماعيلي بعد فشل التوصل لاتفاق مالي مع نادي سيون السويسري بشأن ضم الحارس الدولي. ولم يتوصل الطرفان لاتفاق مرض على الرغم من تأكيد الحضري على رغبته في إنهاء تجربته السويسرية، مفضلا التعاقد مع الدراويش وعرض الإسماعيلي دفع 600 ألف يورو لسيون لبيع عقد الحضري فيما تمسك كريستيان قسطنطين رئيس النادي بمبلغ مليون و200 ألف يورو، ولا تتحمل خزينة الإسماعيلي دفع هذا المبلغ للجانب السويسري إضافة إلى ما سيحصل عليه أفضل حارس في إفريقيا عامي 2006 و2008. ومن جانبه اكد الناقد الرياضى محمود صبرى نائب رئيس القسم الرياضى بالاهرام انه توجد مشكلة حاليا بين عصام الحضرى ورئيس نادى سيون السويسرى بسبب عدم عودة الحضرى الى النادى منذ بداية شهر يناير2009 واضاف لموقع اخبار مصر على الالكترونى www.egynews.net انه يحق لعصام التوقيع للاسماعيلى دون موافقة الاهلى الا انه اشار الى انه لايدرى اذا كان الاسماعيلى يضع فى حساباته ام لا احتمال تعرض اللاعب للايقاف و الغرامة خلال حكم المحكمة الرياضة الدولية الذى ستصدره فى الاسبوع الثالث من فبراير 2009 وكان المهندس نصر ابوالحسن رئيس النادي الاسماعيلي قال ان القضية المثارة حاليا بين النادي الاهلي ونادي سيون السويسري في المحكمة الرياضية الدولية تعتبر العائق الوحيد امام تعاقد ناديه مع الحارس عصام الحضري مشيرا الى ان هناك بعض الامور التي يرغب النادى فى وضعها في العقد خاصة بتلك القضية" وأوضح ان الاسماعيلي قد حصل علي توقيع اللاعب فعليا ولكن يتبقي انهاء كل ما يخص توقيع العقود مع ناديه" كان الكابتن أحمد شوبير قد كشف عن حقيقة وتفاصيل المفاوضات بين المهندس رئيس النادى الإسماعيلي والحضرى وأكد شوبير أن الحضرى بات قريباً جداً من الانضمام الإسماعيلى بعد الرحلة المكوكية لأبو الحسن فى الإمارات والالتقاء باللاعب هنك فى أحد الفنادق الكبرى، موضحاً أنه تم الاتفاق على كل شئ بين الإسماعيلي والحارس وكلها أيام وينضم اللاعب رسمياً لصفوف الدراويش. كان الحضري قد انضم لسيون في فبراير من العام الماضي عقب قيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية في غانا ووكان الاهلي قد تقدم بشكوي للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي السويسري بسبب تعاقده مع الحضري الموسم الماضي بدون علم النادي الاحمر واستغل الحضري المادة 17 في قوانين انتقالات اللاعبين لفسخ تعاقده مع الاهلي والانتقال الي سيون الجدير بالذكر أن الحضري معرض للإيقاف لفترة من 4 إلي 6 شهور في حال إدانته من قبل المحكمة الرياضية الدولية بفسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد فقط.
