قال ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية وهو أكبر مسؤول أمريكي عن العقوبات بوزارة الخزانة الخميس ان على الامارات ان تجري "فحصا دقيقا جدا" للبنوك الايرانية العاملة لديها وأن تحول دون اساءة استخدام نظامها المصرفي. وطالب المسئول الامريكي خلال زيارته للامارات بممارسة ضغوط على ايران مشيراً الى بنكي "ميلي" و"صادرات" الايرانيين" . ويقوم ليفي بجولة في المراكز المالية بالشرق الاوسط مثل دبي والبحرين وقطر لحشد الدعم لحملة أمريكية لزيادة الضغوط على ايران ومكافحة تمويل الارهاب. ومنعت وزارة الخزانة الامريكية التعاملات الامريكية مع العديد من البنوك الحكومية الايرانية وشركات أخرى تتهمها بمساعدة ايران في مسعاها لامتلاك سلاح نووي وتقديم الدعم المالي لجماعات ارهابية. ومن البنوك المحظور التعامل معها بنك "ميلي" اكبر بنك في ايران وبنك "ميلات" وبنك "صباح" وبنك "صادرات". وادت العقوبات كذلك الى اقناع العديد من المؤسسات الدولية بقطع التعاملات مع البنوك الايرانية. ويريد ليفي اقناع المزيد من المؤسسات في قطر والبحرين والامارات الشركاء التقليديين لايران بذلك مع سعي ايران للبحث عن بدائل. ونفت ايران اتهامات بانها ترعى الارهاب لكن بنوكا في الخليج والمنطقة العربية بدأت تذعن بشكل متزايد للضغوط لقطع علاقاتها مع ايران في الوقت الذي تعمل فيه الولاياتالمتحدة على تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية. ويقول مصرفيون ان البنوك في الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي توقفت عن اصدار خطابات اعتماد للشركات الايرانية وتضغط البحرين على أكبر بنك لديها لتجميد العمليات الايرانية لوحدة تابعة له. ورغم انتعاش الاعمال من التجارة التقليدية والسياحة الى التهريب عبر الخليج فان الجهود الامريكية لعزل ايران عن النظام المالي العالمي بدات تحقق أثرا. واجتمع مسؤول بارز من وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولين ايرانيين في يناير/كانون الثاني لبحث "تمويل الارهاب" في اطار حشد دولي في باريس نظمته قوة مهمات العمل المالية التي تضم 34 دولة وتأسست لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويعد الاجتماع خروجا عن السياسة المعتادة وواحد من الاتصالات المباشرة المحدودة جدا بين البلدين منذ ان قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع ايران في عام 1979. وقال ليفي ان قوة مهمات العمل المالية ستدعو اعضاءها الخميس لحث مؤسساتهم المالية على ان تأخذ في الاعتبار اوجه القصور الايرانية في مجال مكافحة تمويل الارهاب. (رويترز)