مصر فقدت 8 مليارات دولار من الاموال الساخنة خلال الازمة نفى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري الأحد اي اتجاه لتغيير سعر الفائدة فى البنوك المصرية مع تراجع معدل التضخم، واكد ان معدل النمو في مصر مازال في حدود الامان. وشدد على أن مصر تعتبر أكبر دوله فى العالم النامى لديها سالب في معدل التضخم مقارنة بسعر الفائدة على الودائع فى البنوك، حيث يصل اعلى معدل سعر فائدة الى 11% في حين سجل التضخم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 نحو 20.3% وبذلك يكون هناك فارق سعرى فى الفائدة نسبته 8.7% فى حين ان هذا الفارق فى روسيا تصل نسبته الى 2% وفى اوروبا اقل من 1%. وتوقع - في مؤتمر صحفي - المصدر استمرار تراجع التضخم بحلول يونيو/ حزيران 2008 لتراوح بين 10% و12%، فى حين تقدر نسبته الآن بنحو 20.3% وأكد أن يناير/ كانون الثاني 2009 يمثل بداية التراجع الكبير لمعدلات التضخم نتيجة لإنخفاض الاسعار العالمية للسلع . كانت البلاد قد شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم وصلت ذروتها فى أغسطس/ اب 2008 حول مستوى 23.6% كرد فعل للارتفاع الكبير فى اسعار الغذاء عالميا، فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة وغلاء الاسعار اداريا . وعلى صعيد نسبة النمو، أعلن العقدة أن معدلات النمو مازالت تحقق أرقاما إيجابية على الرغم من تراجعها ولم تصل بعد الى مستويات النمو السالب ولم تدخل مرحلة الكساد. وتراجع معدل النمو في مصر الى 5.5% مقابل 7.2% في 2007، وتحاول الحكومه الحفاظ على تلك المعدلات من أجل خلق وظائف جديدة وتخفيض معدلات البطالة والتى تحتاج الى معدل نمو لايقل عن 5% سنويا. يذكر، أن الإقتصاد يدخل مرحلة الكساد إذا ما إستمر معدل النمو بالسالب لمدة ثلاثه أرباع متتالية. مصر فقدت 8 مليارات دولار من الاموال الساخنة خلال الازمة وأشار محافظ المركزي إلى 8 مليارات دولار من الاموال الساخنة خرجت من مصر منذ باية الازمة المالية إلا أنها لم تؤثر على إجمالى الاحتياطيات الدولية. وجدير بالذكر، ان احتياطيات العملات الاجنبية انخفضت للمرة الاولى في 4 سنوات الى 34.4 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 35 مليار دولار قبل شهر، فضلا عن ان الاستثمار الاجنبي المباشر تراجع ايضا الى 1.65 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي 2008-2009 مقابل 2.96 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام. والأموال الساخنة مصطلح يطلق على الأموال التي تتحرك بسرعة شديدة من استثمار إلى آخر على مستوى العالم مستبقة تغيرات أسعار الصرف أو مقتنصة فرصا استثمارية ذات عائد أعلى في المدى القصير، وتستهدف اتباع المضاربة لتحقيق ربح سريع والخروج من السوق، وانسحابها سريعا يؤدي الى انهيار اقتصادات كما حدث في أسواق دول جنوب شرق آسيا عام 1998 حيث تسبب خروج الاموال الساخنة في انهيار عملاتها ودخولها في أزمة مالية ومرحلة كساد. وشدد العقدة على ان قطاع البنوك المصري قوي، والبنوك مستمرة فى تقديم القروض الائتمانية لاى مشروع. وبالنسبة لمعدل النمو فى التسهيلات الائتمانية ارتفع بنسبة 16.1% في سبتمبر/ ايلول 2008 مقارنة بمستواه بنهاية 2007. وحققت جميع البنوك فى مصر أرباحا خلال الربع الاخير من 2008 تراوحت ما بين 30 الى 40% باستثناء بنكا واحدا هو البنك الوطنى للتنمية. (أ ش أ)
