انهار عقار بالاسكندرية فى منطقة لوران صباح الاثنين مخلفاً عددا من القتلى يتوقع ان يتراوح ما بين 25 و 30 ، فى الوقت الذى يتابع فيه الرئيس مبارك عمليات رفع الانقاض للبحث عن الناجين فى حادث انهيار العقار المنكوب وصرح الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عقب وصوله لمكان الحادث بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف - أنه تقرر صرف مبلغ خمسة ألاف جنيه كتعويض لأسرة كل متوفى وألف جنيه لكل مصاب من وزارة التضامن الاجتماعي. ومن جانبه قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسر المتوفين ومنح مبلغ عشرة آلاف لكل مصاب يتم تقديمها من محافظة الإسكندرية. وأشار المحافظ إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد الضحايا تحت الأنقاض بين 25 و30 فردا .. حيث تواصل قوات الدفاع المدني جهودها في رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا مشيرا الى انه انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحادث وتشكيل فريق طبي على مستوى عالي بمكان الحادث لتقديم الإسعافات الاولية للمصابين من سكان العمارة وانه تم رفع حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات المدينة لاستقبال الحالات المصابة والضحايا من العمارة المنهارة وكذلك مستشفى القوات المسلحة. وأوضح لبيب ان العمارة بها 36 شقة وان بعض العمال كانوا يقومون بأعمال ترميم في الطابق الاول من العقار وان العمارة مالت فجأة وانهارت بالكامل على السكان والعمال. كما قرر المحافظ إخلاء العقارين المجاورين للعقار المنكوب بعد انهيار اجزاء كبيرة منهما وتصدعهما من اثر الانهيار وذلك حرصا على سلامة السكان، كما تم وضع الكردونات الحديدية حول المنطقة لتأمين سلامة المارة. وأمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة ضبط وإحضار ملاك العقار المنكوب، وكذلك ضبط المقاول المنفذ لأعمال الترميم والمهندس المشرف على التنفيذ ، والتحفظ على ملف العقار وضمه للتحقيقات. وكانت النيابة العامة قد أخطرت بإنهيار العقار الكائن 11 شارع الزهور المتفرع من شارع شعراوى بمنطقة لوران -دائرة فسم أول الرمل بالإسكندرية- فإنتقل على الفور فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المحامى العام الأول لنيابة إستئناف الإسكندرية والمحامى العام لنيابة شرق الإسكندرية إلى مكان العقار المنهار، وقام فريق المحققين بمعاينة ذلك العقار ، وثبت أنه مكون من إثنى عشر طابقا وإنهار بالكامل ، وكانت تجرى به بعض أعمال الترميم بالدور الأول ، كما تبين سبق صدور عدة قرارات بتنكيسه وترميمه ، آخرها فى عام 2002، كما كان قد صدر له قرار إزالة عام 1982 ولم تنفذ تلك القرارات بسبب وجود خلافات بين ملاك العقار والسكان.
