أعلن المصرف الإمارات المركزي الاثنين إصدر تراخيص مصرفية لثلاثة بنوك عالمية هي "دويتشه بنك" و"مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية اليابانية و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" لتقديم خدمات مصرفية للشركات. وصرح محافظ المصرف بأن الرخصة تتيح للمؤسسات تقديم خدمات للشركات لكنها لا تسمح لها بالقيام بأنشطة التجزئة المصرفية. وتفصيلا، أفاد المصدر بان البنوك الثلاثة يحق لها قبول الودائع من المؤسسات وليس من الأفراد وتقديم قروض لأنواع مختلفة من المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وأن بوسعها فتح حسابات مصرفية لدى البنك المركزي والقيام بتحويلات الكترونية في الإمارات. ومن جانبه، قال هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان البنك الذي يعمل بالفعل في مركز دبي المالي العالمي ينوي بدء عملياته المصرفية في أبوظبي قريبا. ولفت ان البنك يعتزم فتح فرعا في أبوظبي في أقرب وقت ممكن لتقديم كل خدمات الودائع والقروض وتمويل التجارة وادارة النقد والاستثمار المصرفي وغير ذلك. وفي سياق متصل، قال نوريهيكو كاتو الرئيس الاقليمي لبنك طوكيو ميتسوبيشي ان البنك يعتزم فتح فرع في أبوظبي وانه يأمل في الاستفادة من تنامي التجارة بين الامارات واليابان. واستطرد قائلا إن الاضطرابات الاقتصادية العالمية ان أبطأت النشاط الا ان مؤسسته تتوقع نموا مستقرا في الامارات في الاجل الطويل. يأتي ذلك بينما يتأهب الخليج وفي مقدمته الامارات لمرحلة من التباطؤ الاقتصادي وفقد الوظائف بعد 6 سنوات من النمو المزدهر تحت ضغوط الازمة المالية العالمية، والتراجع الحاد لاسعار النفط. ووفقا لمحللون فان الوافدين يمثلون أكثر من 80% من القوة العاملة بالامارات ولا يحق لهم الاقامة الا بتأشيرات عمل فان تأثير عمليات تسريح الموظفين على الاقتصاد الحقيقي قد يكون شديد الوطأة. وفي اشارة اخرى على اضرار الازمة بالمنطقة النقطية، دعا نائب وزير العمل السعودي عبد الواحد الحميد شركات القطاع الخاص التي قد تضطر الى تسريح موظفين بسبب الازمة المالية الى التمسك بالعمال السعوديين على حساب العمال الاجانب. يذكر، أنه لم تعلن اي من الشركات الكبرى في المملكة عن خطط لتقليص عدد العاملين لديها الا ان موجة تداعيات الازمة ليست بعيدة عن دول الخليج خصوصا مع اعلان شركات كبرى في الامارات تسريح عدد من موظفيها. (رويترز، أ ف ب)
