يقول خالد خضر مدير ائتمان بالبنك التجاري اللبناني السوري إن أهم أكبر البنوك في لبنان هي البحر المتوسط ولبنان والمهجر وعودة وكلها بنوك خاصة حيث لا يوجد في لبنان أي بنوك حكومية فيما عدا "مصرف لبنان" (البنك المركزي اللبناني).. فالمبادرة الفردية هي التي تحكم البنوك في لبنان حيث يسيطر عليها القطاع الخاص ولم توجد بنوك حكومية علي طول تاريخ لبنان.. وهذا يمكن البنوك من تقديم خدمات متنوعة ومتقدمة ويدفعها إلي تطوير امكانياتها وكفاءاتها وتقوية البنية التحتية لها.. وهو ما يجعل البنوك اللبنانية تحتل موقعاً أفضل من بقية البنوك في الدول العربية. وعن الخدمات التي تقدمها البنوك بلبنان ذكر خضر أنها تقدم جميع الخدمات المصرفية من فتح اعتمادات وقروض وخدمات التجزئة المصرفية... إلخ. وأضاف أن البنوك بلبنان تركز علي تمويل القطاعات المزدهرة والتي تحقق أرباحاً كبيرة مثل السياحة والتجارة في حين أنها لا تركز بصورة كبيرة علي الأنشطة الصناعية حيث إن لبنان ليس بلداً صناعياً بالأساس نظراً لصغر المساحة. وعن اقتحام البنوك الأجنبية للسوق المصرفية اللبنانية يقول خضر إن هناك عدة فروع لبنوك أجنبية بلبنان مثل سوسيتيه جنرال، بي ان بي باريبا، HSBC وهي إما فروع لبنوك أجنبية أو بنوك مشتركة تجمع بين البنوك الأجنبية واللبنانية بحيث توجد نسبة محددة وحد أدني لملكية الأجانب لهذه البنوك. وأضاف أن هذه البنوك الأجنبية لا تتميز عن نظيراتها اللبنانية والتي تتميز بأنها كيانات كبيرة وتقدم خدمات متنوعة تمكنها من المنافسة المتوازنة مع البنوك الأجنبية، وأنما التميز يكون بين البنوك العشرة الأولي والأخيرة وليس بين البنوك الأجنبية واللبنانية. وأشار إلي أن أهم ما يميز القطاع المصرفي اللبناني هو نمو مؤسسات التمويل الإسلامية مثل بنك "التمويل العربي" وبنك "البركة" و"البنك الإسلامي اللبناني" وهي بنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتلقي قبولاً كبيراً من الأفراد الذين يفضلون التعامل وفقاً لهذه القواعد.. وقد زاد الاهتمام بها في الفترة الحالية خاصة بعد زيادة عددها في دول الخليج. وعن أهم القرارات التي أصدرها البنك المركزي اللبناني في الفترة الأخيرة يقول خضر إن قرار دمج المصارف بهدف ايجاد تكتلات وكيانات عملاقة تستطيع المنافسة علي مستوي عال هو أهم قرارات البنك المركزي وأضاف أن قرارات الدمج لا ينتج عنها مشكلات فيما يتعلق بحقوق العاملين حيث تتم تسوية هذه المشكلات باستمرار وتصرف تعويضات للموظفين بأثر رجعي حيث يحصلون علي مكافآت لفترة 24 أو 36 شهراً كتعويض وهو ما يشبه المعاش المبكر في مصر.. وأشار إلي أنه لا يوجد ما يسمي بصناديق العاملين في البنوك اللبنانية. وعن الاختلافات بين البنوك اللبنانية والمصرية ذكر خضر أن القطاع المصرفي بلبنان أكثر حيوية وديناميكية من نظيره في مصر لأن الملكية الخاصة هي المسيطرة علي البنوك بلبنان مما يوفر حافزاً لتطوير المؤسسة بعكس الحال عندما تكون البنوك مملوكة للقطاع العام فلن يكون هناك دافع للتطوير، حيث إن رأس المال مملوك للدولة، وأشار إلي أن الملكية العامة قد تكون عائقاً أمام التطوير وبقدر ما يمكن تخفيف القطاع العام بقدر ما يتم تطوير القطاع المصرفي. وأضاف أن من أهم المشكلات بالقطاع المصرفي اللبناني أن الشكل القانوني للعدد الأكبر من المؤسسات المصرفية هو شركات، ولكنها في الأساس مؤسسات عائلية يحتكرها أفراد عائلة واحدة وهذا يؤثر سلبياً علي هذه البنوك حيث لا يسمح بتكبير حجمها وإن كان ذلك لا يعوق عملية التطوير. وأضاف خضر أنه خلال زياراته للدول الأوروبية وجد اختلافات كبيرة بين البنوك الأجنبية والبنوك اللبنانية من حيث الاعتماد علي الميكنة بصورة أساسية وسرعة الخدمة ودقة المعلومات والإحصاءات. وقال إن هذا لا يتنافي مع ما ذكره عن عدم وجود تميز بين فروع البنوك الأجنبية في لبنان والبنوك اللبنانية، لأن هذه البنوك لا تقدم كل خدماتها حيث إن الخدمات التي تقدمها تتوقف علي طبيعة السوق المتواجدة به فروع البنوك الأجنبية. وعن تأثير اغتيال رفيق الحريري علي العمل المصرفي ذكر أنه لولا وجود السنيورة المهندس المالي لحكومة الحريري السابقة لحدثت أزمات وتأثيرات سلبية علي القطاع المصرفي ككل، ولكن نظراً لخبرة السنيورة فقد سار علي نهج الحريري ولم يحدث أي تأثير علي القطاع المصرفي والمرحلة الحالية هي مرحلة ترقب لما يمكن أن يحدث في المستقبل. وذكر يوسف نظام محلل المخاطر المالية والأستاذ بالجامعة الأمريكية ببيروت أن أهم ما يميز البنوك اللبنانية هي أنها مملوكة للقطاع الخاص. وأضاف أن هناك ثلاث مجموعات من البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويتم تصنيفها علي أساس عدة عوامل أهمها رأس المال، وحجم الودائع، وحجم التسليفات. وأشار إلي أن هناك اتجاهاً كبيراً نحو دمج المصارف مما يدفعها لزيادة رأسمالها والهدف من ذلك هو الوصول إلي مصارف قوية ونسبة الملاءة بها مرتفعة مما يؤهلها للدخول لبازل (2).. وهذا ما ترتب عليه زيادة الاندماجات والتي أدت إلي تقليل عدد البنوك من 73 بنكاً إلي 65 بنكاً.
