طالبت لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب، خلال اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة، بتغليظ العقوبات الجنائية على المخالفين لقانون البيئة. وأكدت اللجنة، أثناء مناقشتها مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، أن هناك قصورا شديدا فى هذا القانون خاصة عدم وجود ضوابط حاكمة للمصانع والمنشآت التى تلوث البيئة. وأوضح الدكتور حمدى السيد أن التعديل المطروح يستهدف اعادة تنظيم صندوق حماية البيئة وذلك بتقرير الشخصية الاعتبارية له لاطلاق قدراته فى عمليات الاستثمار وهو ما تطالب به الدول المانحة وحتى يكون التعامل مباشرا معه، مشيرا الى أن موارد هذا الصندوق ستخصص للصرف على البيئة. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الزام جميع المنشآت بتقديم دراسات لتقويم الأثر البيئى لمشروعاتها قبل البدء فيها ومنح جهاز شئون البيئة صلاحيات واسعة لضبط المخالفين. (أ ش أ)