"حديد عز" المصرية تخفض الانتاج بسبب ضعف الطلب

كشفت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر الاثنين انها خفضت انتاجها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الاول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بسبب تراجع الاستهلاك.
ولفت جورج متى مدير التسويق بالشركة المصرية في مؤتمر عن الصلب يعقد في دبي انه مما دفع الشركة لتقليل انتاجها تقلص نشاطها التصديري، بينما امتنع عن ذكر نسبة الخفض.
وفي سياق متصل، كشفت شركة قطر للصلب في ذات المؤتمر عن توقعها انخفاض الطلب على حديد التسليح في المنطقة بنسبة لا تقل عن 30% عام 2009 في ضوء المشاكل المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وقال علي حسن المريخي مدير الشعبة التجارية للصلب التابعة لشركة صناعات قطر انه يتعين على المصانع في منطقة الخليج أن تبحث خفض الانتاج وأن تتهيأ لاحتمال خفض التكاليف.
وتابع أن العلاقة قوية بين أسعار النفط والصلب لان إيرادات قطاع الطاقة ساهمت في تمويل طفرة البناء في المنطقة.
واستطرد قائلا أنه رغم انخفاض سعر النفط دون 50 دولارا للبرميل بعد تجاوزه 147 دولارا في يوليو/ تموز فان مشروعات البناء في المنطقة مستمرة، خاصة في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.
وقدر تجار في المؤتمر ان مخزون حديد التسليح في المنطقة يبلغ نحو مليون طن انخفاضا من مليونين في أكتوبر تشرين الاول.
وفي المقابل، قال سريدار كريشنامورثي نائب الرئيس التنفيذي بشركة الامارات لصناعات الحديد إن الشركة المملوكة للدولة بصدد المضي قدما في خطط للتوسع رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وإنها تهدف الى زيادة انتاجها الى 1.85 مليون طن في 2009.
يأتي ذلك بينما تسود الاسواق المصرية حالة من الترقب وسط توقعات بزيادة الطلب بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، وشعبة البناء تطالب بتعديل هامش الربح لتجار التجزئة.
وشدد أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة اعادة النظر في هامش الربح المحدد لتجار التجزئة خاصة مع توقع ارتفاع الطلب بعد العيد حتي لا تكون هناك فرصة للتلاعب والبيع باسعار اعلي من الاسعار الرسمية والمحددة من الشركات، مع مطالبة التجار بالالتزام بزيادة الكميات المطروحة‮.
‬وتفصيلا، - يستكمل المصدر- تحدد الشركات والمصانع هامش ربح نسبته ‮4‬٪‮ فقط من اجمالي السعر، ويقوم الوكلاء بالشراء من المصنع والبيع بالحد الاقصي للسعر وهو ‮4 آلاف جنيه لتجار التجزئة، ولا يتركون اي نسبة من هامش الربح لتاجر التجزئة‮‬مما يضطرهم الي المخالفة والقيام باخفاء الحديد وبيعه باسعار تزيد عن السعر المحدد من الشركات، بالاضافة الى تحمل تجار التجزئة تكاليف النقل والتي تصل الى ‮001 جنيه للطن.‮
وعانت أسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها لجم أسعار الحديد ومنها، القرار الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في 21 سبتمبر/ أيلول 2008 للسماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشيد.
(وكالات)