أكد الدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الانتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى أن قضايا قطاع الزراعة والرى واستصلاح الاراضى ستفرض نفسها بقوة فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك من خلال مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة وفى مقدمتها قانون الموارد المائية والرى الجديد. وأوضح الدكتور حجازى - فى تصريح له الاحد لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد فى صورته النهائية وتم إقراره من مجلس الوزراء وسيتم إحالته للبرلمان بمجلسيه الشورى والشعب للمناقشة وإقراره فى الدورة الحالية. وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى الدكتور حسين حجازى "إن قانون الرى والموارد المائية الجديد يشدد ويغلظ العقوبات التى تصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه لإلقاء المخلفات الزراعية والصناعية والحيوانات والطيور النافقة فى نهر النيل أو المجارى المائية على مستوى الجمهورية بعد أن كانت العقوبة فى القانون رقم 12 لسنة 1984 لاتزيد على الغرامة بمبلغ 250 جنيها للمخالف فى زراعات الارز أو تلوث مياه نهر النيل، بجانب تشديد العقوبات على التعديات على جانبى نهر النيل، بالاضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات الأرز وحفر الآبار الجوفية بدون الحصول على إذن من وزارة الموارد المائية والرى. كما أن المشروع الجديد يتضمن تقنين أوضاع إقامة مجالس المياه وروابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى والترع الفرعية والرئيسية على مستوى الجمهورية .. مؤكدا أن خروج هذا القانون الجديد سيساهم بكل فاعلية فى حماية مواردنا من المياه لمواجهة مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الاراضى وغزو الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاساسية فى ظل ظروف اقتصادية ومالية عالمية وإقليمية غاية فى الاهمية والخطورة. (أ ش أ)