أعلنت طهران السبت إعدام رجل أعمال إيراني مدان بالتجسس على المنشآت العسكرية الإيرانية لصالح إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية إن عقوبة الإعدام شنقًا نُفذت بحق رجل الأعمال "علي اشتارى " (45 عاماً) في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني لتقديمه معلومات لجهاز المخابرات العامة الإسرائيلية "الموساد"، والتنصت على مكالمات هاتفية لمسئولين إيرانيين كانت لبعضهم علاقة بالمشروع النووي الإيراني. وقال مسئول إيراني إن الأشتاري كان يحاول إقامة علاقات بين خبراء إيرانيين وأفراد في الموساد؛ كما نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية نص "اعتراف" الأشتري، الذي اعترف فيه بتلقي 50 ألف دولار من الموساد لتزويد "عملاء محددين" بأسلاك إلكترونية وهواتف محمولة.. على أمل أن تتمكن إسرائيل من التجسس على اتصالاتهم. حقوق الإنسان في إيران: من ناحية أخرى، أعلنت الدول الغربية "نجاحها" في تمرير قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يُدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وذكر مسئولون غربيون أن محاولات إيران وقف القرار قد أجهضت بأغلبية 81 صوتاً مقابل 71 صوتاً؛ فيما وأوقفت خطوة مماثلة بشأن قرار مماثل العام الماضي بفارق صوت واحد فقط. ويعرب القرار- غير الملزم الذي رعته بشكل أساسي الدول الغربية وقدمته كندا- عن "القلق العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في إيران. ويحث القرار إيران أن تمتنع عن "التعذيب، والعقوبة الوحشية التي يلقاها المعتقلين، وإعدام القصر، والرجم حتى الموت، وقمع المتظاهرات، والتمييز ضد الأقليات العرقية وأعضاء البهائية، والقيود المفروضة على حرية الدين والعقيدة". وقال السفير البريطاني جون ساورز للصحفيين إن "أهمية هذا القرار هو تسليط الضوء على سجل إيران السيء جداً في مجال حقوق الإنسان". وقال محمد مير علي محمدي من البعثة الإيرانية في الأممالمتحدة إن "هذا القرار ذو دوافع سياسية، ويفتقر إلى الحد الأدنى من الشرعية، وهو مثال واضح للانتقائية والكيل بمكيالين؛ كما أنه "يتضمن عدداً من العناصر المزورة التي لا أساس لها وتتناقض مع حقيقة وضع حقوق الإنسان في إيران". (رويترز / الإذاعة الإسرائيلية)