أصدرت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قرارا الاربعاء بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد للعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية "التعاقدات الحديثة "، وذلك حتى تنتهي أزمة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد في جدة. وأوضحت عائشة عبدالهادى فى القرار أنه يستثى من هذا الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الى مقر عملهم بالمملكة العربية السعودية، وأن القرار شمل عدم سفر أى عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن فى حكمهن إلى أى دولة عربية . وشدد القرار بضرورة التنبيه على نقابة الاطباء فى مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع على أى عقد عمل للأطباء فى السعودية "التعاقد مع القطاع الخاص" إلا بعد مراجعة الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة . ونبه إلى ضرورة تسليم نقابة الأطباء صورة من القرار والتشديد على الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة بالالتزام بتنفيذ القرار ومراجعة العقود على ضوء القرار والتنبيه على شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج . وأكدت الوزيرة فى القرار أنه تم تبليغ القنصلية السعودية بالقاهرة، كما أكدت تمسك الوزارة بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج . حظر التعامل مع 35 كفيلا من ناحية أخرى، حذرت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بعض رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من مغبة تلاعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بأحلام وآمال الشباب المصرى، وإلحاقهم للعمل بالخارج بعقود وهمية ومخالفة لواقع العمل فى الدول التى يسعون للعمل بها، مشيرة إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس حسنى مبارك بشأن حماية العمالة المصرية والشباب المصرى خاصة فى هذه المرحلة. وقالت الوزيرة إنه تم اصدار قائمة تتضمن 36 شركة من شركات الحاق العمالة بالخارج وأسماء الكفيل بكل من المملكة العربية السعودية 12 بجدة و9 بالرياض وواحدة بالمدينة المنورة و4 بأبها وواحدة بخميس مشيط وواحدة بعسير - وواحد بدولة قطر- و4 بأبو ظبى بالامارت العربية المتحدة - واحد باليمن - واحد بالبحرين - واحد بالسليمانية بالكويت) والتى صدر بشأنها قرارات فرض حظر للتعامل معها ومازالت سارية حتى تاريخه. وأكدت عائشة عبدالهادى أنها لن تتهاون مع أى شركة تتلاعب فى هذا الشأن، وأن إيقاف التعامل مع الشركات واتخاذ اجراءات وقف التعامل معها رسالة واضحة وصريحة وحاسمة تؤكد حرص مصر على العامل المصرى وحماية حقوقه ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية. أقرأ أيضا : السعودية تتهم الطبيبين المصريين بخيانة الأمانة ..وتعتبر العقوبة متوسطة (أ ش أ)
