قالت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه تقرر حظر التعاقدات الحديثة مع عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة المتواجدة فى كل من المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات وقطر. وذكرت صحيفة الجمهورية أن الوزيرة أصدرت قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة بالسعودية وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار جاء بعد تكرار الشكاوي الواردة من العاملين المصريين أو شركات استقدام العمالة من هذه المؤسسات والشركات السعودية بعدم التزامها بالعقود المبرمة مع العمالة المصرية وعدم سداد حقوق العاملين المادية والصحية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوزيرة - فى تصريح لها الجمعة - إن الشركات الخاصة التى تم حظر التعاقد معها فى المملكة العربية السعودية هى شركة "التوفيق للسيارات" ومجموعة "الصعيب للبناء والتعمير" ومركز "لورد ليس" ومؤسسة "زهرة المدائن" ومستوصف "خالد بن المرزوقى" ومستوصف ومركز "دانيا للكمبيوتر" ومستشفى "الدكتورة صديقة كمال باشا" ومؤسسة "البراء" و"المركز العربى للسلامة والأمن الصناعى" ومؤسسة "دانيا للانشاءات والتجارة" ومؤسسة "مساعد فالح المطيرى للتجارة والمقاولات" ومؤسسة "مربع نهاى المطيرى" ومؤسسة "على قبسون الظهرانى" ومؤسسة "أحمد ناجى عبدالرازق وفلاح عوض الشهوانى". كما تم حظر التعاقد مع مؤسسة "زهوان للمقاولات والتجارة" ومستشفى "السلام الدولى" ومركز تجميل "بيوتى كير" ومشغل وكوافير "لبنى" ومجموعة "سلطان للانشاءات العامة والتنمية" و"مزارع رابغ للدواجن" و"معدى مدخل موسم السلمى" وشركة "مجموعة أعمال السيامى الدولية" ومؤسسة ومركز "الشبكة الحديثة للمقاولات" ومؤسسة "زهوان للمقاولات العامة والمكتب العالمى للخدمات والاستشارات الهندسية" وشركة صناعة العزل العربية المحدودة "عوازل" ومجمع "روضة الأقصى" ومركز "التقنية الهندسية للمقاولات". وفى اليمن المستشفى "السعودى - الألمانى" وفى قطر مركز "حلب للتجارة والمقاولات" وفى الإمارات "نابولسى للتجارة ومواد البناء" و"خليج دبى للمقاولات" و"الربع الخالى للمقاولات" وشركة "أحمد فاروق حسن" للصيانة العامة وشركة "ابن البحار للمقاولات وصيانة المبانى" وشركة "البيان" لتوريد العمالة و"ميريت انترناشونال" وشركتى "سوبر سيتى" و"كواليتى" للسياحة. وكانت قد ظهرت شكاوي من اساءة معاملة مصريات بالسعودية واجبارهن علي العمل في ظروف سيئة ودون اعطائهن اجورهن. كما أصدرت وزيرة القوي العاملة مؤخرا قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقده ممع جهات حكومية بالسعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالمملكة. ويشار إلى أن نقابة الأطباء المصرية كانت قد أدانت من قبل الحكم السعودى على الطبيب المصري رؤف أمين -53 عاماً بالسجن 15 عاماً والجلد 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان إحدى الأميرات للمورفين نتيجة إعطائه إياها جرعات زائدة خلال علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري.