طالب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية المصري السفير الدكتور مصطفى جندي المواطنين المصريين بالالتزام بإجراءات وضوابط تأشيرات الدخول لمنطقة "شنجن" الأوروبية التي تقضى بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول مسبقا قبل السفر من خلال سفارات وقنصليات الدول المعنية. وناشد السفير المصريين الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية بمنطقة "شنجن" الالتزام بعدم تجاوز مدة التأشيرة أو مخالفة الغرض منها لتفادي تعرضهم لأية متاعب أو مشكلات أثناء سفرهم ومرورهم بالدول الأوروبية الخاضعة للاتفاقية. ودعا السفير المصري إلى الالتزام بنوع التأشيرة وشروطها ومدتها سواء أكانت للزيارة أم العمل أم السياحة حيث تسمح لحاملها بالإقامة لفترة محددة في منطقة شنجن، ويتم منح تلك التأشيرة في إطار زيارة عائلية أو شخصية، أو زيارة لإغراض مهنية، ولمدة أقصاها 90 يوما للمرة الواحدة. وأشار الدكتور مصطفى جندي أن هذه الضوابط دخلت حيز التنفيذ بجمهورية سلوفاكيا منذ ديسمبر 2007، وجمهورية التشيك منذ 29 شهر سبتمبر 2008، وسويسرا منذ الأول من نوفمبر 2008 علاوة على الدول التي سبق أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بها وتشمل كل من فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، ولكسمبورج، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، والنمسا، وإيطاليا، واليونان، وفنلندا، والسويد، والنرويج، وأيسلندا. وتضم اتفاقية شنجن معظم دول الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع أسس وقواعد مشتركة للتأشيرات وتبادل المعلومات وحق اللجوء والتفتيش على الحدود، وتسمح الاتفافية لرعايا الدول الحاصلين على تأشيرة شنجن الموحدة بحرية الانتقال بين هذه الدول بغرض السياحة ولمدة أقصاها ثلاثة شهور.