تشن السلطات البلدية في دبي حملة واسعة ضد ظاهرة تقاسم السكن في المنازل من قبل عدد من العائلات او الأفراد، الأمر الذي يعد سبيلاً وحيداً بالنسبة الى الكثيرين للتخفيف من التكاليف الباهظة للسكن في الإمارة التي باتت من الأغلى في العالم. وليس واضحاً كم هو عدد السكان الذين سيتأثرون بهذه الحملة او يجدون أنفسهم في الشارع، إلا أن البلدية تؤكد انها لن تتوانى عن تطبيق قرارها مهما كلف الامر لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة بالرغم من الانتقادات التي تتهم السلطات بعدم تفهم مشاكل المقيمين في تأمين السكن. وقال رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، عمر عبد الرحمن، لقد منحنا مهلة لجميع المخالفين، وهذه المهلة انتهت والآن بدأنا مرحلة اتخاذ إجراءات تتضمن قطع المياه والكهرباء والتغريم وصولاً الى تدابير قاسية اخرى. ويشير عبد الرحمن بذلك الى المهلة التي منحتها البلدية لأصحاب المنازل المنفصلة التي يعرف عنها محلياً بالفلل، والمؤجرة لأكثر من عائلة او اكثر من شخص، لإخلائها. ويشمل القرار حالياً المنازل فقط، لكن الصحف المحلية توقعت ان يمتد مستقبلاً الى الشقق. وقالت سحر علام، الألمانية السورية الأصل، إنها تتقاسم السكن في فيلا بمنطقة الجميرا الراقية مع ثماني شابات أخريات »لأن مستوى الإيجارات لم يعد معقولاً ولو اضطررت للسكن بمفردي لفكرت جدياً بمغادرة دبي. ويخيل للبعض ان الذين يتقاسمون غرف الفيلا يدفعون مبلغاً بخساً مقابل السكن، الا ان سحر تؤكد انها تدفع ثمانية آلاف درهم (2180 دولاراً) شهرياً مقابل غرفتها وحمامها. أما الهندي إقبال نير، الذي يقيم مع عائلته في غرفة ضمن منزل قديم في منطقة السطوة الشعبية، فيدفع الفي درهم مقابل السكن (550 دولاراً)، علماً بأنه من المتوقع ان يختفي القسم الاكبر من هذه المنطقة التي تؤوي أعداداً كبيرة من اصحاب الدخل المحدود، مع اطلاق مشروع عقاري بكلفة حوالى مئة مليار دولار. وقال نير اذا طبق قرار البلدية فعلا، فلن افكر مرتين، سأرسل زوجتي وأبنائي الاثنين الى الهند... وأستمر بالعمل والإقامة في الإمارة. وقال عمر عبد الرحمن إن البلدية تأخذ بالاعتبار قبل كل شيء سلامة وأرواح الناس أضاف تخيلوا منزلاً فيه عشر غرف وكل غرفة فيها عائلة من خمسة اشخاص يقومون باستخدام الصرف الصحي وبإنشاء إضافات على السكن بما في ذلك المطابخ المرتجلة الخطيرة، والكل يستخدم المياه والكهرباء والكل يريد ان يركن سيارته. وعند سؤاله عن شمول القرار أشخاصاً يتقاسمون السكن وإنما في حدود معقولة تحترم السلامة العامة قال »لا يمكننا ان نميز بين الناس، القرار نتخذه بشكل عام ولا يمكننا ان نعامل الناس بشكل مختلف«. ويبلغ متوسط إيجار الشقة المؤلفة من صالة وغرفة نوم واحدة في دبي حوالى مئة ألف درهم سنوياً (27400 دولار)
