زجاجات لأنواع مشروبات شهيرة يتم استخدامها فى المنتج المغشوش وفى الصورة اغطية يتم استعمالها لهذا المنتج إذا كانت مصانع بير السلم تنتشرفي صناعات كثيرة أهمها تقليد قطع غيار السيارات, وحلوي الأطفال والبويات إلا أنها لم تترك أي شيء إلا ودخلت في تقليده وغشه والدليل اكتشاف مصنع في الشرقية يقلد المشروبات الغازية وطبعا هذه ليست آخرالمنتجات التي سيتم تقليدها وغشها لأن الجشع ليس له نهاية! في البداية يقول أحمد صبري( مفتش تموين بمنيا القمح, وردت معلومات عن وجود مصنع بير سلم في مينا القمح يبيع منتجا غير مرخص, ويتم تعبئته يدويا.. فانتقلنا إليه ووجدنا أن المصنع به دورة مياه تفتح مباشرة علي الصالة التي يتم فيها تجميع وتعبئة المنتج, ولايوجد حاجز بينهما, وليس له باب..والمصنع غير مرخص وغير مستوف للاشتراطات الصحية, وكذلك مرور مواسير صرف صحي داخل صالة الانتاج.. والعمال مهملون في نظافتهم الشخصية ولا يحملون شهادات صحية..ونقطة أخري هي: أن المصنع يقوم بتعبئة منتجه في زجاجات تخص مصانع أخري, بخلط كمية من مياه الشرب العادية من صنبورالمياه مباشرة مع السكر والألوان الصناعية ومكسبات الطعم وبنزوات الصوديوم ولايضيف عليها المادة الفوارة( الصودا) التي تساعد علي بقاء المنتج صالحا للاستخدام لفترة ما, وبالتالي فان المنتج لايمر عليه يوم أو يومان إلا ويكون قد انتهت صلاحيته, وتلف وكون ترسبات غريبة في قاع الزجاجة.. وهو أقررب ما يكون كما لو أننا قمنا بتحضيربرتقال سريع التحضير في المنزل, وتركناه لعدة أيام..عندها سيفسد ولن نشربه. ويضيف: قمنا بمحاصرة هذه المجموعة من الشبان في3 أماكن أخري من مدينة منيا القمح, وهي قري المحمدية وملامس وشارع هندسة الري..حيث يقومون وعددهم13شخصا بتغيير مكان المصنع كل فترة, وذلك لعدم فضح أمرهم, ولعدم مطالبتهم بالترخيص من جهة أخري. أما ما جاء في تقرير معامل وزارة الصحة بالشرقية فهو تأكيد لكل الأسباب التي ذكرها مفتش التموين, ونتيجة لها, وبالتالي حمل التقرير بين دفتيه أن محتويات الحرز مغشوشة, وغيرصالحة للاستخدام الأدمي طبقا للقانون10 لسنة66.. وغير مطابقة للمواصفات القياسية... وذلك لاحتوائهاعلي رواسب..ولعدم وجود غاز بها(صودا) ولاستخدام المصنع زجاجات خاصة بشركة(....) بما معناه غش تجاري انتقلنا إلي الدكتور علاء مقلد مدير عام مستشفي منيا القمح الذي قال:إن المستشفي لم يصل إليه أي حالة تسمم من هذا المنتج, ولكن تقرير معامل وزارة الصحة تكشف عن أن هذا المنتج خطر علي صحة المواطن, وللعلم فإن هناك بعض الأمراض قد تنتج علي المدي البعيد من كثرة تناول هذا المنتج, كالفشل الكلوي والكبدي وهو ما اعتبره أخطر من حالة التسمم الظاهرة التي نستطيع علاجها مباشرة ويخرج بعدها المريض معافي. أما الدكتور عبد الرءوف هاشم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق فيؤكد أن مجرد تعبئة المصنع في زجاجات غيرمخصصة له وحتي وإن كان يضع شعارا خاصا به فهذا غش تجاري..فلابد أن تكون الزجاجة لها شكل مميز ومختلف عن باقي المنتجات التي بالسوق, ويحق للشركات التي يضع المصنع منتجه بها أن يرجعوا عليه قانونيا, ويطالبوا بوقف المنتج عن التداول, وتقدير الأضرار التي وقعت عليهم من جراء تقليد منتجهم. ويضيف عبد الرءوف أن المواطن يمكن له أيضا أن يرجع علي المصنع فقط لو أصابه ضرر, أما لو لم يصبه ضرر فإنه لايحق له مقاضاة الشركة, ولكنه يمكنه أن يخبر جهاز حماية المستهلك عن هذا المنتج. ويؤكد أحد مفتشي الرقابة والجودة في إدارة الغش التجاري بقصر العيني( الذي رفض ذكر إسمه) أن استغلال اسم إحدي الشركات الكبري وأكثر حالات الغش التجاري التي نواجهها في حملتنا علي مثل هذه المصانع, والشركات التي تملك هذه العلامات التجارية يجب عليها التحرك لحفظ حقوقها, ونحن من جانبنا نتمني أن يقف معنا المواطنون في القضاء علي هذه المصانع, لأننا واجهنا مثل هذه المصانع وطاردناها في الجيزة والفيوم و6 أكتوبر. فالمواطن هو المستفيد الأول من إغلاق هذه المصانع التي تفسد عليه حياته وعلي المواطن أن ينتبه جيدا ويقوم بإبلاغ السلطات.. لأنه إذا احضر دهانا لبيته من أحد هذه المصانع ووجده غير صالح للاستخدام فالضرر هنا بسيط..أما أن يصيبه ضرر في صحته فهذا ما يجب ألا يصمت عنه أو يتجاهله.